الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| استحوذت المملكة العربية السعودية على حصة كبيرة من الصكوك الخليجية الدولارية، في وقت يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الادخارية للحكومة السعودية.
ويأتي مزاد الصكوك وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل شبه قياسي، حيث تجاوز أجل عشرة أعوام 3 في المائة.
ووفق تقرير اقتصادي، فإن 66% من جهات الإصدار الخليجية فضلت اللجوء للسندات على حساب الصكوك في النصف الأول من 2022.
الصكوك الخليجية
ووصلت قيمة إصدارات السندات “الجديدة” على مدار الستة أشهر الأولى إلى 13 مليار دولار.
وأظهرت تركيبة أسواق الدين الخليجية استحواذ “الصكوك” على 34 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة من العملات الصعبة عن الفترة نفسها، بقيمة 6.6 مليار دولار، حيث تنقسم أسواق الدين إلى نوعين من الأوراق المالية، السندات والصكوك.
وكانت الصكوك الأعلى تاريخيا في منطقة الخليج في 2014 بعد استحواذها على 40 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة.
وبعدها فقدت مكانتها السوقية في آخر خمسة أعوام بعد تفضيل الجهات السيادية للسندات من أجل الوصول لمستثمرين جدد غربيين وآسيويين.
ومن أجل قياس الحصة السوقية لدولة ما، يتم النظر في الإصدارات “القائمة”، وهي إصدارات السندات والصكوك، التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها.
وأظهر رصد استند إلى بيانات مصرفية عن إدارة الدخل الثابت، أن الحصة السوقية للسعودية في سوق السندات الخليجي تبلغ 25 في المائة، بقيمة 97.2 مليار دولار، لتحل بذلك ثانيا بعد الإمارات، التي حلت أولا بإصدارات قائمة تتجاوز أكثر من 147 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2022.
مصادر التمويل
وحصلت الحصة السوقية للسعودية الخاصة بالصكوك على دعم من توسع القطاع الخاص نحو تنويع مصادر التمويل، حيث أظهرت نتيجة الرصد، استحواذ المملكة على أعلى حصة سوقية بـ 44 في المائة من إصدارات الصكوك الخليجية.
ويأتي ذلك بعد وصول إجمالي الإصدارات القائمة لها إلى 58 مليار دولار من الأوراق المالية القائمة بنهاية النصف الأول من 2022، وتأخذ الإحصائية الإصدارات الدولارية للجهات الخليجية ويتم استثناء العملات المحلية.
ووفقا لمنصة “ريد”، فإن بعض جهات الإصدار شرعت في تعيين بنوك أجنبية وإقليمية لترتيب إصداراتها من أدوات الدين خلال الشهر الجاري، غير أنه من غير المعروف إذا ما كانت تلك الجهات ستمضي قدما في تلك الإصدارات في ظل معاودة عوائد الخزانة الأمريكية للارتفاع.
بخلاف خيار المضي بالطرح، فإن جهة الإصدار- الحكومة السعودية- قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
وخلص الرصد إلى أن اكتمال عمليات سداد مستحقات أصل الدين مبكرا، في مايو، وقبل نهاية العام، قد وضعت المملكة في موقف أفضل للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مع خيار انتهاز أي فرصة تمويلية تقدمها الأسواق، التي يقابلها احتياج تمويلي لمشاريع تنموية.
