أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل تركيا خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير على معدلات التضخم، لتنقل مهمة تحفيز الاقتصاد التركي إلى البنوك.
وتسير أسعار الفائدة وفق رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحارب معدلات الفائدة المرتفعة.
وتواصل الليرة التركية، ترنحها في ظل الضربة التي تلقتها من ارتفاع معدل التضخم، لتسجل انخفاضات متتالية أمام الدولار الأمريكي.
خفض الفائدة
وبعد شهرين من وعد أردوغان بخفض أسعار الفائدة نفّذ المركزي الخميس الماضي ما يريده، رغم التضخم الهائل إلى ما يقرب من 80% وإجماع الاقتصاديين على أنه ينبغي رفعها بدلا من ذلك.
وخفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليبلغ 13% بعد تثبته عند 14% لسبعة أشهر، قائلا بعد اجتماع مجلس إدارته إنه “في حاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي” رغم اتجاه البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.
وقالت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ المركزي شهاب قاوجي أوغلو إنها ستعمل أيضا على “تعزيز مجموعة السياسة الاحترازية الكلية” لتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية.
وخصّت على وجه التحديد اتساع الفارق بين سعر الفائدة المنخفض الذي تقره السلطات النقدية وتلك المعروضة في البنوك الخاصة.
وهذا الوضع برز بسبب وجود اختلاف حاد بين الاثنين في الأشهر الأخيرة، حيث يتقاضى المقرضون التجاريون الآن أكثر من ضعف سعر البنك المركزي، والذي ظل ثابتا منذ ديسمبر الماضي حتى التخفيض المفاجئ في وقت سابق هذا الأسبوع.
تشجيع البنوك
ويتوقع هاكان كارا كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي أن يتم تشجيع البنوك المحلية من خلال بعض قيود الميزانية العمومية الإضافية لتقريب معدلات قروضها من معدلات الودائع.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى كارا أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة قوله إن “تعزيز الاقتصاد من خلال الائتمان هي السياسة التي طالما فضلتها حكومة أردوغان”.
ففي أواخر عام 2016 أطلقت الحكومة صندوق ضمان الائتمان، الذي يُمكن للشركات من خلاله الوصول إلى الاقتراض المدعوم من الحكومة.
وأدى هذا النهج في النهاية إلى نتائج عكسية حيث تسبب الائتمان الجديد في “ارتفاع درجة حرارة” الاقتصاد التركي وساهم في انهيار الليرة في أغسطس 2018.
ويقول الاقتصاديون إنهم يتوقعون الآن أن تتماشى السلطة المصرفية التركية (بي.دي.دي.كا) مع سياسة معدلات الفائدة المنخفضة للبنك المركزي من خلال التدخل للضغط على المقرضين التجاريين من أجل التيسير المستهدف.
وسيؤدي القيام بذلك إلى عكس بعض تحركات “بي.دي.دي.كا” التضييق في الأشهر الأخيرة، مثل تقصير فترات سداد الديون للقروض الاستهلاكية وزيادة وزن المخاطر إلى 200 في المئة على بعض القروض التجارية.
