الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اشترى صندوق الاستثمارات السعودي، شركة حكومية مصرية لإنتاج الأسمدة، وفق اعلان مواقع إخبارية مصرية.
وقالت وسائل إعلامية، إن الحكومة المصرية وافقت على بيع حصة الشركة القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
وجرى الاتفاق بين صندوق الاستثمارات السعودي والحكومة المصرية على سعر السهم بمبلغ 99.17 جنيهاً مصرياً (5.18)، بناءً على توصية من محاسب الإدارة المركزية بوزارة البترول.
صندوق الاستثمارات السعودي
وبينت المصادر أن الإدارة المركزية أوصت بقيام الهيئة المصرية العامة للبترول بدفع قيمة 25% من إجمالي المبلغ المتعاقد عليه بالجنيه المصري (إضافة إلى قيمة التعاقد) لصالح شركة “جاسكو” نتيجة تسويات العقود المبرمة بين هيئة البترول والشركة السعودية المصرية للاستثمار.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن الصندوق السعودي يمكن أن يستحوذ على حصص من شركات كجزء من خطة أوسع للصندوق لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مصر.
كما نقل موقع “صدى البلد” المصري، عن مصادر، تأكيدها أن طرفي الصفقة في طور الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإعلان رسمياً عنها قريباً.
وبينت المصادر أن صندوق الاستثمار السعودي يهدف إلى الاستحواذ على حصة “جاسكو” التي تبلغ 5.7% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار بعدد أسهم 13 مليوناً و100 ألف و277 سهماً.
وتعول رؤية السعودية لعام 2030 على الصندوق في تنويع مصادر دخلها، من خلال استثماراته محلياً وخارجياً لحماية اقتصادها من تذبذب أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وحسب بيانات معهد الثروات السيادية، تبلغ أصول الصندوق 400 مليار دولار، يحتل بها المركز الثامن عالمياً بين أكبر صناديق الثروة السيادية.
ويستهدف الصندوق رفع أصوله إلى تريليون دولار في 2025، وإلى تريليوني دولار في 2030.
صندوق عماني
وفي سياق منفصل، حصل الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية “ركيزة”، على تمويل قيمته 115 مليون ريال عماني من الصندوق السعودي.
ويدار الصندوق العماني بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتيكس.
ويختص “ركيزة” بالاستثمار في الأسهم الخاصة، وكذلك بمشاريع البنية الأساسية، ويضع سلطنة عمان والسعودية ضمن أهم مناطق استثماراته.
ويركز صندوق ركيزة على قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه، والبنية الأساسية للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية.
