الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد تقرير شركة “كامكو إنفست” أن دولة الكويت تواجه تحديات غذائية مع ارتفاع سلاسل التوريد والأسعار.
وقالت “كامكو إنفست” إن الكويت تستورد 95% نسبة عذاء سكانها، وهو ما يجعل أي ارتفاع عالمي على الأسعار عبء على ميزانية البلاد.
كما وأوضح التقرير أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يونيو 2022.
كامكو إنفست
وذكر أن الارتفاع جاء مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بنسبة
19% على أساس سنوي في يونيو 2022، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي
سجل نمواً 8% خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلك في الكويت شهد نمواً هامشياً بنسبة 0.4% على أساس
شهري في يونيو 2022، نتيجة لارتفاع مؤشرات الأسعار الرئيسية.
وأوضح تقرير “كامكو إنفست” أن تفاقم تحديات سلسلة التوريد بسبب التدابير التي طبقتها
الصين لاحتواء تفشي فيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية؛ كانت
من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد.
وأضاف: “الكويت تستورد أكثر من نسبة 95% من المواد الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للارتفاع
الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها التي يقودها حالياً الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي”.
ولفت إلى أن الكويت شهدت تراجع صفقات السوق السكني والعقاري بنسبة 50% خلال
النصف الأول من 2022، فيما يعزى جزئياً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم.
و”كامكو إنفست” هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”، ويبلغ حجم
أصولها المدارة حوالي 14.2 مليار دولار أمريكي في فئات أصول وأسواق مختلفة، ما يجعلها
خامس أكبر مدير أصول في دول مجلس التعاون الخليجي.
الأمن الغذائي
وفي سياق منفصل، أكد اقتصادي أن ما يشهده العالم من أحداث سياسية خلال الفترة الأخيرة والتداعيات الكبيرة على امدادات السلع الغذائية يؤكد نجاح سياسة الكويت في تحمل تكاليف الدعم وثبات الأسعار ومراقبتها الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار.
وتوقع عدم ارتفاع الأسعار العالمية على المدى القريب، مستدركين انها قد ترتفع مستقبلا لوجود تغيرات جيوبوليتكية في العالم واتجاه دول لتغيير سياساتها في التصدير مما يحتم وضع خطة مستقبلية وإيجاد مصادر إمداد بالبضائع والسلع الغذائية.
كما وقال عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق صادق البسام إن تحقيق الأمن الغذائي الداخلي يتطلب تسكين الأراضي الزراعية لدى مزارعين حقيقيين من خلال شركات مساهمة كبرى لزراعة منتجات أساسية.
