الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر بنك قطر الوطني QNB تقريره الأسبوعي، متوقعا فيه أن يسرّع البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر.
وقال بنك قطر الوطني، إن البنك المركزي الأوروبي سيعود لوتيرة زيادة طبيعية قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.
واعتبر أن الرفع المتتالي قد يكون مجرد بداية لعملية تاريخية لتطبيع السياسة النقدية.
بنك قطر الوطني
وتوقّع أن يكثف البنك المركزي الأوروبي بشكل عام جهوده في النصف الثاني من العام،
وسوف يطرح حلا محتملا لمشكلة “تباين أوضاع الاقتصاد الكلي” في منطقة اليورو.
ويأتي ذلك من خلال إجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، والحيلولة في نفس الوقت
دون حدوث مزيد من الصدمات الشديدة وأزمة ديون سيادية محتملة في منطقة اليورو.
ولفت التقرير إلى أن أسواق السندات الأوروبية ظلت متقلبة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة،
حيث زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في أواخر العام الماضي.
وكانت صدمة الركود التضخمي التي أحدثها الصراع الروسي الأوكراني عاملاً رئيسياً وراء هذا
التدهور، وهو ما زاد من حدة قيود سلسلة التوريد المرتبطة بالجائحة.
وأضاف: “وفقاً لإجماع توقعات بلومبيرغ، تراجعت توقعات النمو لمنطقة اليورو عام 2022 إلى
2.7 بالمائة من 4.4 بالمائة في سبتمبر 2021″.
وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم في منطقة اليورو من 3.5 بالمائة إلى 8.6 بالمائة، وهذا يمثل
تدهوراً غير مسبوق في توقعات الاقتصاد الكلي”.
التعرض للضغوط
وبيّن التقرير في ذات السياق أنه نتيجة لذلك، رغم تباطؤ توقعات النمو، تعرض البنك المركزي
الأوروبي لضغوط لتشديد السياسة النقدية والالتزام بالنسبة المستهدفة للتضخم التي تبلغ 2%.
وأضاف: “قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، اتباع نهج “متشدد” وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، وهذه هي أول زيادة لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء وضع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي خارج المنطقة السلبية لأول مرة منذ 7 سنوات.
واعتبر التقرير أن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون أمراً صعباً، فأوضاع الاقتصاد الكلي لبلدان هذا الاتحاد النقدي متباينة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات المالية ومستويات الديون.
وتعاني بلدان جنوب منطقة اليورو المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو البلدان “الطرفية”، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، من عجز مالي أوسع ومستويات مديونية أعلى من اقتصادات الشمال الأكثر تحفظاً من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا).
وأشار بنك قطر الوطني إلى ان اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بتطبيق تدابير تشديد نقدي أكثر قوة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
