الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إن المقابل المالي للعمالة الوافدة بلغت 6.8 مليار ريال خلال العام الماضي 2021.
وأوضحت وزارة الموارد أن اجمالي المقابل المالي للعمالة الزائدة على السعودة سواء المحولة إلى حساب وزارة المالية، أو المحولة إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية خلال عام 2021 حوالي 26.5 مليار ريال.
كما وتهدف وزارة الموارد لتحسين كفاءة الإنفاق، والذي سيؤدي لتحقيق وفورات خلال 5 سنوات بمقدار 5% سنويا لكي تصبح كامل الوفورات بانتهاء عـام 2023 نحو 2.3 مليار ريال.
المقابل المالي للعمالة
واعتمدت الوزارة 27 مبادرة أسهمت في تحقيق وفورات فاقت المستهدف، بحسب صحيفة
“الوطن” السعودية.
كما وأضافت أن عائدات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة “صندوق تنمية الموارد
البشرية” 6.64 مليار ريال (200 ريال شهريا)، مقابل 554.6 مليون ريال لرخص العمل (100 ريال
سنويا)، و41.8 مليون ريال لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت (1000 ريال سنويا).
وأوضحت أن عائدات مخالفات نظام العمل للقطاع الخاص بلغت نحو 581 مليون ريال، إلى جانب
نحو 38.2 مليون ريال عائد التوطين الموازي “نطاقات”.
سعودة الوظائف
وفي سياق منفصل،قال المتخصص في الموارد البشرية طايل العضياني إن جهود الدولة
ومبادراتها في سعودة العديد من المهن، وتوطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص
زادت من الفرص الوظيفية المتاحة أمام الكوادر البشرية الوطنية من الجنسين.
وكذلك ودعمت خريجي الجامعات والكليات والمعاهد في الدخول لسوق العمل وعززت من
الاقتصاد الوطني.
وتابع العضياني أن من المخاطر المتبقية في سوق العمل لجوء بعض الشركات والمؤسسات
لعدم تحقيق العدالة الوظيفية، وتصحيح البيئة الداخلية فيها مما ساهم في ترك الموظفين للوظائف المتاحة، وعدم السعي لاستقطاب كفاءات جديدة أو القيام بإلغاء بعض الوظائف في حالة فصل أو نقل الموظف منها، وتحويل مهامها إلى موظفين آخرين دون أن تتم مكافأتهم بزيادة الراتب الشهري بل تكون في زيادة المهام عليهم.
وأضاف أن من مخاطر سوق العمل كذلك بعض الاشتراطات غير المبررة خاصة في بعض الوظائف التي لا تتطلب خبرات ومؤهلات عالية أو تشترط التحدث بلغة معينة فتعتبر تلك شروطاً تعجيزية.
