واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد التوقعات بدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال العام المقبل، وفق مسح أجرته وكالة “بلومبيرغ” شمل محللين اقتصاديين.
وأظهر المسح احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال 12 شهرا من الآن إلى 30% وهو أعلى مستوى له منذ 2020.
كما ويزيد قليلا عن النسبة المسجلة في أبريل الماضي وكانت 27.5% وضعف النسبة المسجلة منذ ثلاثة أشهر.
الاقتصاد الأمريكي
ويذكر أن المسح الأخير أجري خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو الحالي وشمل 37 محللا.
وتزايدت المخاوف من الركود الاقتصادي خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم
الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ عقود، واحتمال استمراره مرتفعا خلال الفترة المقبلة.
ويبدي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إصرارا على مواصلة زيادة أسعار
الفائدة لكبح جماح التضخم، رغم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
ويأتي ذلك في حين أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي احتمال زيادة أسعار الفائدة
الأمريكية مرتين بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية
في المجلس في يونيو ويوليو المقبلين.
في حين ترك الباب مفتوحا أمام احتمال زيادة الفائدة بأكثر من ذلك.
وقال باول إنه عازم على السيطرة على معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، معترفا بأن
قدرة مجلس الاحتياط على تحقيق ذلك دون دخول الاقتصاد مرحلة الركود قد تعتمد على
عوامل أخرى خارجة عن سيطرته.
وأضاف باول: “إذا جاء أداء الاقتصاد متفقا مع التوقعات، فقد يصبح من المناسب زيادة سعر
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين”.
وردا على سؤال عما إذا كان يستبعد فكرة زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قال باول إن المجلس لم يستبعد هذه الفكرة من النقاش.
جيروم باول
وفي سياق منفصل، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جيروم باول لولاية ثانية في المجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمدة أربع سنوات.
وسيمهد تعيين جيروم باول الطريق أمامه لمواصلة قيادة البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه أعلى معدل تضخم في 40 عاما.
ونال جيروم باول المدعوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ المنقسم، بموافقة 80 عضوا مقابل رفض 19 فقط.
