أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذت تركيا خطوات لتدفق العملة الصعبة في بنوكها، عبر آلية اقراض الليرة للمواطنين دون فوائد، والحث على ادخال العملة الصعبة.
وقال البنك المركزي التركي، إن عائد مضمون قدره 4% على الدولار، للمستثمرين الأجانب الراغبين في إيداع أموالهم لمدة عامين على الأقل.
كما وستسمح خطة تدفق العملة الصعبة، بتوفير سيولة بالليرة للأجانب، للاستثمار في السندات المحلية بآجال استحقاق عامين على الأقل، وفقاً لشخص مطلع على المداولات.
العملة الصعبة
إلى جانب التمويلات ذات العائد الصفري، ستضمن السلطة النقدية، أيضاً عائداً دولارياً بنسبة 4%
عند استحقاق الأوراق المالية، بحسب المصدر.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات، إن المناقشات جارية
ويمكن تغيير تفاصيل الخطة. رفض البنك المركزي التعليق.
وحققت الليرة أول مكاسب لها منذ أكثر من أسبوعين، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% في تداولاتها
مقابل الدولار في تمام الساعة 7:39 مساءً بتوقيت إسطنبول.
لكن الليرة التركية ما تزال الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام، بعد البيزو الأرجنتيني الذي
خسر نحو 10% مقابل العملة الأمريكية.
ويعتبر التواصل مع المستثمرين مساراً جديداً لتركيا، وتحولاً كبيراً للبنك المركزي، مما يدل على
الضغط الذي تتعرض له السلطات النقدية لعكس تدفقات رأس المال الخارجة.
وجرى استخدام إجراءات مماثلة لدعم العملة في الداخل من خلال طرح حسابات الودائع
المدعومة من الدولة والتي تحمي المدخرين من ضعف الليرة.
قيود تركية
وفرضت تركيا قيوداً عديدة على المعاملات الأجنبية للدفاع عن الليرة بعد أزمة العملة في عام
2018، ووضعت قيوداً على المبادلات مع البنوك المحلية لردع البائعين على المكشوف.
لكن نتيجة لذلك هبطت الحيازات الأجنبية من الأسهم والسندات التركية إلى مستوى تاريخي.
وعرّضت الاختلالات التجارية العميقة وأسعار الفائدة الأكثر سلبية في العالم، بعد تعديلها وفقاً
للأسعار، الاقتصاد البالغ 800 مليار دولار إلى الخطر بشكل متزايد، في الوقت الذي تصاعد التشديد العالمي بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبدلاً من استخدام معدلات فائدة أعلى لجعل الأصول بالليرة أكثر جاذبية، أدخلت تركيا سلسلة من السياسات غير التقليدية لجذب العملة الصعبة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.
وصلت الودائع في الحسابات المحمية بالعملات الصعبة إلى 782 مليار ليرة (52 مليار دولار) بتاريخ 22 أبريل، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المصرفية.
كما وراجع البنك المركزي هذا الشهر بعض ضوابط متطلبات الاحتياطي لدى البنوك في محاولة لتشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.
