اسلام أباد- بزنس ريبورت الإخباري|| يمر الاقتصاد الباكستاني في مشهد هو الأصعب منذ 70 عاما، تسبب في معاناة المواطنين من نقص كبير في السلع الأساسية وانقطاع للكهرباء.
وتعاني باكستان من انهيار مالي، حيث تضررت الدولة بفعل ارتفاع كلف استيراد الوقود والسلع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، نهاية فبراير الماضي.
وتضاعفت تكاليف الطاقة في باكستان، لتصل أسعار الغاز والفحم إلى مستويات قياسية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
الاقتصاد الباكستاني
وتخطت تكاليف الطاقة في البلد التي يقطنها نحو 220 مليون نسمة، بأكثر من الضعفين لتصل
إلى 15 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في فبراير، ليفاقم ذلك عدم قدرة الدولة على
إنفاق المزيد على الشحنات الإضافية.
وفقد نحو 3500 ميغاوات من الكهرباء بسبب نقص الوقود في 13 أبريل الجاري، وفق تغريدة
على موقع تويتر لمفتاح إسماعيل، الذي اختاره رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف وزيرا للمالية.
وتعقّد أزمة الكهرباء التحدي الاقتصادي الصعب بالفعل أمام شريف، الذي لم يعين وزيراً
للطاقة بعد، عقب الإطاحة بالزعيم السابق عمران خان، بحجب الثقة عنه في اقتراع جرى في
وقت سابق من أبريل الجاري.
إلى جانب الارتفاع القياسي بأسعار الطاقة، ألغى موردو الغاز الطبيعي المسال من أصحاب
العقود طويلة الأجل لباكستان، العديد من الشحنات التي كان من المقرر تسليمها على مدى
الأشهر القليلة الماضية، ما قلص الإمدادات أكثر.
وطرحت البلاد مناقصة، يوم الأحد الماضي، لشراء ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال من
السوق الفورية، لكن قد تكلف ترسيتها بالكامل الحكومة مئات الملايين من الدولارات.
أسعار الطاقة
وبجانب العوامل الخارجية، تخشى الحكومة الباكستانية الجديدة ردة فعل عنيفة من المواطنين
في حال رفع أسعار الطاقة، وتردي أكثر على الاقتصاد الباكستاني، “لكن هذه الخطوة تنذر في
المقابل بتعثر مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار”.
وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد أعلن عن خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير،
برغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي. لذا أبقت الحكومة الجديدة على أسعار الوقود دون تغيير.
وقالت وزارة المالية في بيان، مطلع الأسبوع الجاري، إن إدارة شريف أبقت على أسعار البنزين عند 149.86 روبية للتر (0.8 دولار)، والديزل عند 144.15 روبية للتر (0.78 دولار).
لكنّ أمرين سوراني، رئيس الأبحاث في شركة جيه إس غلوبال كابيتال، قال لوكالة بلومبيرغ إنّ قرار الإبقاء على أسعار الوقود يجعل الاقتصاد الباكستاني “بعيد عن أهداف صندوق النقد الدولي”، مضيفاً أنّ هذا الأمر يشكل “مصدر قلق بعض الشيء”.
وكان من المقرر أن تحصل البلاد خلال العام الجاري على 3 مليارات دولار، وهي قيمة نصف القرض بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، إذ تواجه المالية العامة للدولة صعوبات كبيرة، فقد انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الواردات إلى أقل من شهرين، وتراجعت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض منذ بداية إبريل/ نيسان قبل أن تتعافى الأسبوع الجاري.
ولم تنتهِ بعد المراجعة السابعة التي يجريها صندوق النقد للاقتصاد الباكستاني منذ مارس/ آذار الماضي، والتي ستترتب عليها الموافقة على قرض جديد لباكستان.
