الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ضاعفت هيئة الاستثمار الكويتية من استثماراتها في الكثير من الدول، حيث بلغت صناديق الأسهم المحلية بلغت 700 مليون دينار.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية، إن الاستثمارات الخارجية زادت بنسبة 100% في بعض الأسواق.
وأشارت إلى أن صندوق الاحتياطي العام حقق عوائد إيجابية عبر دخوله في العديد من الاستثمارات لتعزيز أرباحه، ولا سيما في سوق العقارات والفنادق.
هيئة الاستثمار
وتعمل الهيئة العامة الاستثمار على توزيع الأصول بهدف تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل
ومعدلة وفقاً للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، ما جعل
استثمارات الهيئة منتشرة في 250 اقتصاداً حول العالم، بحسب الصحيفة.
وتنوعت استثمارات الهيئة في عدد من الدول بينها السعودية والإمارات ومصر وتونس
والسودان، وكان حضورها قوياً في السوق السعودي.
وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم. وتعود جذورها إلى
مجلس الاستثمار الكويتي، الذي تأسس عام 1953، قبل ثماني سنوات من استقلال الكويت عام 1961.
وفي عام 1982، تم إنشاء هيئة الاستثمار الكويتية بموجب القانون رقم 47 كهيئة حكومية
مستقلة مسؤولة عن إدارة أصول البلد.
معدل التضخم
وفي سياق منفصل، واصل معدل التضخم الكويتي، الارتفاع في شهر يناير الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 4.3%.
كما وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.08% مقارنة بشهر ديسمبر.
وتأتي الزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة
الأرقام القياسية، فضلا عن انخفاض في أسعار بعض المجموعات الأخرى، بحسب الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
وسجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 0.31% مقارنة بالشهر السابق، لارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.25%.
كما ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
وتسببت قيود التنقل التي امتدت عدة أشهر، إلى جانب ضعف مستويات الطلب الناجم عن جائحة “كورونا” في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد، مع نقص العمالة والمواد الأولية وعدم القدرة على تلبية تسارع وتيرة الطلب الاستهلاكي وتزايد النشاط الاقتصادي الذي ظهر في أعقاب الذروة الأولى للجائحة، في منتصف 2020.
