الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن دفع اعانات للشباب العاطل عن العمل، والعمل على وقف بعض الضرائب على السلع الأساسية.
وقال الرئيس الجزائري، إن هذه الإجراءات، تأتي بعدما صادق البرلمان قبل نحو أربعة أشهر على إلغاء نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عقود.
وتأتي إجراءات الرئيس الجزائري، في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء؛ بسبب صعود أسعار مختلف السلع الأساسية عالميا.
الرئيس الجزائري
وقال تبون، في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: “كنا أول
دولة بعد أوروبا تؤسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم”.
وتابع: “تقدّر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (حوالي 100 دولار)، وسيتم صبها (صرفها) ابتداء
من شهر مارس/ آذار، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022”.
ومعدّل البطالة في الجزائر نحو 15%. والحد الأدنى للأجور 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن
هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
وشدد تبون على أنّ ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أدى إلى أنّ الأموال المخصصة لشراء
كميات معينة من الحبوب والبقوليات “لم تعد تكفي حالياً إلا للحصول على ثلث هذه الكميات”.
وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة 5% مفروضة على مواد استهلاكية أساسية، مضيفاً أنّ
“الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من مارس/ آذار” وفق الوكالة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادق النوّاب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 الذي
يلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.
لكن الرئيس الجزائري قال إن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7%، لافتاً إلى إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الرسم (الضرائب) على الدخل الإجمالي.
الجزائر وموريتانيا
وفي سياق منفصل، صادق مجلس الوزراء الجزائري على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
وجرى توقيع المذكرة في 28 ديسمبر الماضي في الجزائر. وجاءت المصادقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري عقد أمس برئاسة عبد المجيد تبون.
وقدم وسيط الجمهورية تقريره الدوري في الاجتماع حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة والذي تضمن رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا.
كما تضمن دخول 44 مشروعا آخر، حيز الاستغلال، الأمر الذي سمح بخلق 2680 فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات.
