الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 1.2% في شهر يناير الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام 2021.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، إن معدل التضخم في السعودي ارتفاع بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بديسمبر الماضي.
كما وعزت الهيئة، ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس، إلى ارتفاع أسعار قسم التعليم 6.3% وقسم النقل 4.9 % والأغذية والمشروبات.
معدل التضخم
فيما انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 1.3 % والملابس
والأحذية 1.8%.
وفي سياق متصل، ارتفع معدل أسعار الجملة في السعودية خلال يناير الماضي بنحو 12.3%
مقارنة بالشهر نفسه من 2020.
وبحسب بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” فقد تصدر قسم السلع القابلة للنقل عدا المعدنية
بنسبة 20.9%.
كما ارتفع قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك 12.7 % وقسم المنتجات المعدنية بنسبة 7.7%.
في حين، سجل قسم الخامات والمعادن 5.8% تلاه قسم منتجات الغذاء والمشروبات والتبغ
والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 3.6%.
إصدارات الصكوك
وفي سياق منفصل، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن إصدارات المملكة
العربية السعودية من الصكوك، ارتفعت بنسبة 37% العام الماضي.
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار
دولار في عام 2021، مقارنة بـ 27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019.
وذكرت أن إصدارات الصكوك العالمية في 2021 بلغت 147.4 مليار دولار، مقارنة بــ 148.4 مليار دولار في 2020.
وأشارت الوكالة الائتمانية إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%.
وساهم في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كصكوك أرامكو السعودية على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة.
كما وساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات، وفقا للتقرير.
وتتوقع أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 ما بين 145و150 مليار دولار، وتعتقد أن تنفيذ خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك.
