عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، بتأثير من جني الأرباح وتحسن المخزونات الأمريكية.
وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل، حيث انخفض سعر برنت 73 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة إلى 91.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في 7 أعوام عند 94 دولارا، الاثنين.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 90.80 دولار للبرميل.
أسعار النفط
وتدعم الخامان هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل
الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين، وفقا لـ”رويترز”.
وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ويقدر محللون أن
المخزونات ارتفعت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.
تحالف أوبك
وفي سياق متصل، يكافح المنتجون في تحالف “أوبك +” من أجل الوفاء بزيادة شهرية جديدة
في مارس المقبل بنحو 400 ألف برميل يوميا وسط صعوبات تتعلق بتآكل الطاقة الاحتياطية
ونقص الاستثمارات الجديدة وتصاعد التوترات في عدد من مناطق العالم.
وقال محللون نفطيون، إن خام برنت قفز بنحو 20 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث جاء ارتفاعه في الوقت الذي ظل فيه الاستهلاك العالمي قويا على الرغم من انتشار متغير أوميكرون من فيروس كورونا، بينما تراجعت المخزونات النفطية العالمية بشكل لافت.
وذكر المحللون أن الصعوبات المنتشرة في استعادة الإمدادات النفطية قد تزيد العبء على عاتق دول الأعضاء في تحالف “أوبك +”، خصوصا المنتجين الذين يتمتعون بقدرات إنتاجية واحتياطية قوية، ولا سيما السعودية والإمارات والعراق والكويت.
ويهدف التجار إلى الاستفادة من هذه السعة الفائضة المتاحة لتغطية أي اضطرابات في السوق.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن تقلبات الأسعار مستمرة بسبب جني الأرباح بعد ارتفاعات كبيرة سابقة وتوقعات حدوث انفراجة في المفاوضات النووية الدولية في فيينا، التي قد تعيد بعض الإنتاج الإيراني من النفط الخام إلى الأسواق.
وأشار إلى ثقة “أوبك +” بتعافي الطلب، وهو ما دفعها إلى اختيار قرار زيادة إنتاجها اليومي من النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل، رغم أن عديدا من محللي الطاقة في المجموعة يرون صعوبة إضافة كثير من الإمدادات النفطية إلى السوق بسبب مشكلات الإنتاج لدى بعض الدول أعضاء “أوبك +”.
