عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الأردن، تبحث عن حلول بديلة لتنمية قطاع الصادرات، والذي يعتبر أهم المجالات التي تدر العملة الصعبة لخزينة المملكة.
وفي ورشة، عقدتها غرفة تجارة الأردن، بحث القطاعان العام والخاص، الأدوات الكفيلة التي قد تضفي المزيد من الزخم على عمليات تسويق المنتجات المحلية في الخارج.
بدورها، اعتبرت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن قطاع الصادرات المحلية تواجه عددا من التحديات، منها التركيز السلعي والجغرافي ومحدودية القاعدة التصديرية، وتكاليف التصدير المرتفعة.
قطاع الصادرات
وأشارت إلى الدور المهم الذي من المتوقع أن تلعبه شركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية
لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة، انطلاقا من مخرجات الورش.
وأوضحت أن “الاستراتيجية الوطنية للتصدير تعد أولوية للحكومة للدفع بالمزيد من النمو
للصادرات من السلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج”.
وشددت على ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة
الاقتصاد إلى مسار النمو. وأكدت أن ثمة إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات في العديد من القطاعات خاصة الخدمية.
وأظهرت أرقام رسمية حديثة أن العجز التجاري للأردن عاد إلى الصعود مجددا العام الماضي بعد
تخفيف الإغلاقات العالمية، وهو ما يعطي دليلا على عدم قدرة السلطات على مواصلة تضييق
الفجوة بين الصادرات والواردات.
ووفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية فقد ارتفع العجز في
الأشهر الأحد عشر الأولى من 2021، بنسبة 29.2 في المئة، ليبلغ 11 مليار دولار بمقارنة سنوية.
ورغم ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في تلك الفترة بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ 8.3 مليار دولار،
لكن قيمة الواردات اتخذت منحى تصاعديا أيضا لترتفع بواقع 24.2 في المئة، وتبلغ قيمتها نحو 19.5 مليار دولار.
تعديل مسار الاقتصاد
وترى غرفة تجارة الأردن أن تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تعديل مسار الاقتصاد المحلي.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة جمال الرفاعي خلال الاجتماع أن استراتيجية التصدير مهمة، كونها مبنية على دراسات معمّقة حول السلع والخدمات والأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أنه من الضروري استغلال الفرص، ومعالجة التحديات من الواقع الحقيقي للقطاعات كافة لاسيما وأن القطاع التجاري يشغل نحو 525 ألف مواطن، ويسهم بما نسبته 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعطي الموقع الجغرافي للأردن في الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما ميزة كبيرة خاصة في قطاع النقل، الذي يفترض التركيز عليه وتمكينه، كمنظومة أساسية للتصدير، بالإضافة إلى دعم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وغيرها.
