الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن إصدارات المملكة العربية السعودية من الصكوك، ارتفعت بنسبة 37% العام الماضي.
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ 27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019.
وذكرت أن إصدارات الصكوك العالمية في 2021 بلغت 147.4 مليار دولار، مقارنة بــ 148.4 مليار دولار في 2020.
ستاندرد آند بورز
وأشارت الوكالة الائتمانية إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%.
وساهم في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كصكوك أرامكو
السعودية على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا،
وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة.
كما وساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من
نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات، وفقا للتقرير.
وتتوقع أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 ما بين 145و150 مليار دولار، وتعتقد أن تنفيذ
خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك.
وترى الوكالة أيضاً أن الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي،
وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاعتماد
المتزايد على الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، من المرجح أنه سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل.
أرامكو السعودية
وفي سياق منفصل، تخطط شركة أرامكو السعودية لبيع 2.5% من حصتها خلال الفترة المقبلة، بقيمة 50 مليار دولار.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن تقييمات الشركة الحالية أن مسؤولي أرامكو التنفيذيين ناقشوا داخليا ومع مستشارين خارجيين بشأن طرح مزيد من الأسهم للاكتتاب في سوق (تداول) السعودية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا الطرح الداخلي سيتزامن مع طرح ثانوي قد يكون في بورصة لندن أو سنغافورة، وربما سوق مالية أخرى.
وسيكون الطرح الجديد حال إتمامه الأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق رأس المال، بحسب المتحدثين، الذين قالوا إنه سيكون اكتتاباً قد تصعب مضاهاته.
