القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز معدل التضخم السنوي في مصر في سبتمبر بنسبة 8%، ليواصل الارتفاع للشهر الخامس على التوالي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن معدل التضخم في سبتمبر بلغ 8% في حين كان 6.4% في أغسطس الذي سبقه.
وأضاف بالجهاز المركزي، أن معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.
معدل التضخم
كما قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية في سبتمبر مقابل سالب
0.1% في أغسطس الماضي.
وأرجع المركزي للإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعات الخضروات واللحوم والفاكهة والألبان والزيوت والصحة.
وتوقعت ورقة تحليلية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، احتمالية حدوث
ضغط تضخمي أساسي في المستقبل القريب نتيجة ارتفاع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار
الطاقة عالميًا على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
أسعار الوقود
وفي سياق متصل، تستمر الحكومة المصرية في رفع أسعار الوقود المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي في الجمهورية.
وللمرة الثانية على التوالي ترفع لجنة التسعير الحكومية أسعار الوقود.
وتضمنت الأسعار الجديدة رفع سعر بنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة) إلى 7 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيها، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات في تسعيرة يونيو الماضي.
وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهاً.
كما تم رفع سعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والأسمنت ومختلف القطاعات والاستخدامات إلى 4200 جنيه للطن بدلاً من 3900 جنيه.
وقال مصدر حكومي، إن تراجع متوسطات سعر (خام برنت) عالمياً إلى نحو 72 دولاراً للبرميل، كان يقتضي خفض سعر البيع في السوق المحلية؛ إلا أن وزارة المالية تجد في ذلك مساحة لتوجيه هذا الوفر إلى الخزانة العامة، بدلاً من تمتع المواطنين بهذا الانخفاض.
كما تقتضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين، والمطبقة في مصر منذ يوليو/تموز 2019.
وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
