بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يفقد الاقتصاد العراقي 50 مليون دولار سنويا، بسبب دراسة العراقيين في الخارج، وهو ما يضاعف أزمة العملة الصعبة في البلاد.
ويزداد سفر العراقيين للتعليم في الخارج بسبب تراجع المنظومة التعليمية، وهو ما يزيد من تدهور الاقتصاد العراقي الذي يفقد الكفاءات.
وعربيا، يتصدر لبنان ومصر والأردن صدارة الدول الأكثر استيعابا للطلاب العراقيين من الراغبين في إكمال دراساتهم العليا.
الاقتصاد العراقي
بينما تأتي تركيا وإيران واليونان وأوكرانيا والهند وماليزيا وروسيا والمملكة المتحدة بين الدول
الأكثر قبولا للعراقيين في هذا الإطار، حسب بيانات رسمية.
وتحدث مسؤول، عن أرقام تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار تخرج من الاقتصاد العراقي على
شكل حوالات لدول مختلفة كتكاليف دراسة وتعليم
ويبلغ معدل إنفاق الطالب العراقي في الدول العربية سنويا نحو 10 آلاف دولار عدا تكاليف
المعيشة، بينما ترتفع في الدول الأجنبية إلى أكثر من ذلك.
ووفقا لمسؤول عراقي بارز في وزارة التعليم بالعاصمة بغداد، أقر بأن تراجع مستوى التعليم أحد
أبرز أسباب إقبال أولياء الأمور على إرسال أبنائهم للدراسة خارج البلاد، إضافة إلى رغبة بعضهم
بتخصصات لا تتوفر في العراق.
حوالات مالية
وتحدث المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن أرقام تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار
تخرج من العراق على شكل حوالات مالية لدول مختلفة كتكاليف دراسة وتعلم.
ويضيف: “سببا آخر لهذا الإقبال على الحصول على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) هو
رغبة الكثير من الموظفين بتحسين مرتباتهم، بينما يبحث آخرون عن الوجاهة الاجتماعية”.
ويؤكد أن “الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن عدد الطلاب في الخارج، وذلك لأن إعدادا كبيرة منهم لا يملكون ملفات في وزارة التعليم، خصوصاً بعدما أصبح التعليم إلكترونياً في مختلف أنحاء العالم”.
من جهته، يقول الأستاذ الجامعي في كلية السلام، جاسم الجبوري، إن “الدراسة في الخارج أصبحت باباً لاستنزاف العملة الصعبة وتحويلها إلى خارج البلاد، من دون أن تنتبه الحكومة والجهات المعنية إلى حجم الأموال التي تذهب إلى الخارج عن طريق الدراسة في الجامعات الأجنبية”.
ويضيف أن “معظم الجامعات في الدول الإقليمية مثل لبنان وإيران والأردن ودول أخرى بدأت في تقديم عروض وتسهيلات مغرية من أجل التعليم في جامعاتها، ما أدى إلى زيادة كبيرة جداً في أعداد الطلبة العراقيين خارج العراق”.
ويشير الجبوري إلى أن “الأقساط الدراسية انخفضت بشكل كبير في معظم الجامعات خارج البلاد، خصوصاً العربية، بسبب تدهور العملة المحلية لديها، إذ تراجعت إلى 3 آلاف دولار للعام الواحد”.
