كردستان العراق- بزنس ريبورت الإخباري|| أوقفت حكومة إقليم كردستان العراق صرف رواتب أكثر من 20 ألف موظف حكومي، بسبب تقاضيهم أكثر من راتب شهري خلافا للقانون المعمول به.
وأكد مدير عام التنسيق في الحكومة والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو، أن الحكومة قطعت رواتب أكثر من 20 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب واحد.
ولم يشر خسرو إلى تفاصيل بشأن طبيعة الراتبين، إن كانا من الحكومة أو من وظيفة أخرى في القطاع غير الحكومي إلى جانب الوظيفة العمومية.
كردستان العراق
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزارة المالية في الإقليم، أن “لدى إقليم كردستان حاليا
مليون و200 ألف موظف حسب النظام”.
وقال وزير المالية في إقليم كردستان آوات جناب إنه “بعد الاجتماع مع جميع المصارف الأهلية
والحكومية، تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر.. والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ”.
وسابقاً، كانت تصرف رواتب موظفي الإقليم من قبل المؤسسات الحكومية التي ينتمي إليها
الموظفون. لكن الوزير أكد أن “توزيع رواتب الموظفين سيتم عبر 20 مصرفا، وتم فتح 450 ألف
رقم حسابي لغاية الآن للموظفين”.
أزمة مالية
ويعاني الإقليم من أزمة مالية حادة أثرت على المواعيد الزمنية لصرف رواتب الموظفين.
وتفاقمت الأزمة المالية في الإقليم مع تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أعلن، في يوليو/تموز الماضي، عن التوصل
إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد بشأن إرسال حصة الإقليم من موازنة العام
الحالي، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الخلافات بين الجانبين بشأن إطلاق بغداد الأموال المخصصة للإقليم ضمن الموازنة المالية.
وتعلق التأخير بخلافات حول آلية تسليم أربيل عائدات النفط والمنافذ الحدودية والكشف عن أعداد موظفيها الحكوميين. وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة العراق المالية للعام الحالي 12.67% من مجمل موازنة العراق البالغة 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).
وتدفع بغداد مستحقات المحافظات الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، التي يتألف منها الإقليم، لقاء تسديد حكومة الإقليم عائدات 250 ألف برميل نفط مصدرة من حقول الإقليم، إضافة إلى نصف عائدات المنافذ الدولية البرية والمطارات في الإقليم.
ويقول مسؤولون في أربيل إنهم يحتاجون شهريا لـ895 مليار دينار لدفع مرتبات الموظفين لديها، أي ما يصل إلى 10 ترليونات دينار سنويا، وهو ما ترفضه بغداد وتعتبر عدد الموظفين في الإقليم والبالغ أكثر من مليون و200 ألف موظف مبالغا به وبحاجة إلى مراجعة وتدقيق.
