القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أسعار القطن ارتفاعاً لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الملابس.
ويتزامن ذلك مع الرهان على الطلب العالمي القوي في ظل نقص الإمدادات، وخاصة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر الدول المصدرة للقطن في العالم.
وارتفع سعر عقود تسليم كانون أول/ ديسمبر المقبل خلال تعاملات أمس، بنسبة 5ر2% إلى 96.71 سنت للرطل، وهو أعلى مستوى له منذ 2014.
أسعار القطن
كما ارتفع السعر للمرة الثالثة منذ إعلان الخفض المفاجئ لتقديرات الإنتاج والمخزون المحلي
للقطن في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفع سعر غزول القطن بأكثر من 50% خلال عام على خلفية توقعات حدوث نقص في
الإمدادات العالمية، بما في ذلك نقص الإمدادات خلال الموسم الذي بدأ الشهر الحالي في
الوقت الذي زاد فيه الطلب على القطن بنسبة 12% للموسم الثاني على التوالي مما أدى إلى
تقليص احتياطيات القطن.
ومن المنتظر أن يؤدي ارتفاع سعر القطن إلى زيادة نفقات شركات صناعة الملابس.
ارتفاع الصادرات
في سياق ذي صلة، ارتفعت صادرات القطن المصري في نهاية يوليو الماضي، بشكل ملحوظ
خلال الموسم الحالي، نتيجة انخفاض أسعار المنتج المحلي وتوصية منظمة الصحة العالمية
باستعماله ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.
وقد وصلت صادرات القطن في مصر هذا الموسم إلى 1.7 مليون قنطار، بقيمة 235 مليون
دولار، مقابل 1.3 مليون قنطار الموسم الماضي.
ويتزامن ارتفاع الصادرات، مع تخوفات حول احتمالية تدخل المؤسسة العسكرية في عملية
شراء الأقطان من الفلاحين هذا الموسم.
ويبدأ الموسم التصديري من شهر سبتمبر/ أيلول وينتهي في أغسطس/ آب من العام التالي.
ويرجع الخبير في مزادات الأقطان، مصطفى عبد الصبور، ارتفاع الطلب على القطن المصري في
الخارج لعدة أسباب، منها: زيادة استهلاك المنسوجات القطنية على المستوى العالمي، بعد
توصية منظمة الصحة العالمية باستعمال القطعة لمرة واحدة، ثم استبدالها كإجراء وقائي
لمجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن سعر القطن المصري كان يقل عن منافسه الأميركي “ديما”، وأيضاً لعودة المصانع للعمل بعد تخفيف إجراءات تداعيات “كورونا”.
وأشار عبد الصبور إلى أن متوسط أسعار التصدير وفقاً للاتحاد العام لمصدري الأقطان هذا الموسم، ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي.
ويرى صاحب إحدى شركات تجارة القطن، عبد الله محمد، أن السبب الرئيسي وراء الطلب على القطن المصري، يعود إلى ابتكار أجهزة تكشف عن هوية القطن الداخل في تصنيع المنسوجات من طريق البصمة الوراثية.
