الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة المغربية لتنظيم وضبط نفقات الموظفين خلال العام القادم، مع الحرص على إعادة انتشارهم بين الوزارات والمؤسسات لتعويض النقص الحاصل.
وتأتي مساعي الحكومة الغربية ضمن محاولاتها لترشيد الانفاق العادي في ظل جائحة كورونا، التي أظهرت مدى الحاجة لتوظيف عاملين في الصحة.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على الحرص عند تقديم طلباتهم برسم إعداد مشروع موازنة العام المقبل، بحصر الطلبات المرتبطة بنفقات الموظفين في الاحتياجات الدنيا التي تساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للموظفين.
الحكومة المغربية
وشدد الوزير في المذكرة التي تؤطر طلبات الإنفاق من قبل الوزارات قبل الإعداد النهائي
لمشروع الموازنة، على استثمار الإمكانيات التي تتيحها إعادة انتشار الموظفين بين الجهات
والقطاعات لتغطية العجر على مستوى الحاجيات للموظفين.
وزادت نفقات الموظفين في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بحوالي 500 مليون دولار
بعد دفع أجور بأثر رجعي وتدابير الشطر الثالث من زيادة رواتب مترتبة على الحوار الاجتماعي مع
الاتحادات العمالية في 2019.
وتتوقع الحكومة أن تصل كتلة الأجور، مع احتساب مساهمات الدولة كمشغل في إطار أنظمة
معاشات التقاعد وأنظمة الاحتياطي الاجتماعي، إلى 15.69 مليار دولار.
وتترقب الحكومة أن ترتفع نفقات الموظفين بـ650 مليون دولار في العام المقبل، مقارنة
بالعام الحالي، بفعل سداد متأخرات عمليات الترقية والتوظيف وعمليات التوظيف الخاصة أساسا بالقطاعات الاجتماعية.
وينتظر أن تصل نفقات الموظفين نتيجة لذلك، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
في العام المقبل إلى16.41 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 16.59 مليار دولار في 2023 و16.57 مليار
دولار في عام 2024.
تأجيل الترقيات
وارتأت الحكومة في العام الماضي تأجيل الترقيات ومباريات التوظيف في الوزارات والإدارات
الحكومية، بهدف توجيه إيرادات الموازنة للتصدي لتداعيات كورونا، حيث استثني من ذلك التدبير الموظفون التابعون للأمن الداخلي وقطاع الصحة.
وحض صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية على تقليص كتلة الأجور في الوظائف الحكومية، بما في ذلك التحملات الاجتماعية إلى 10.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يراها مرتفعة بسبب الزيادة في الأجور بمناسبة فاتح ماي من العام الماضي.
وأكد القيادي السابق في الاتحاد النقابي للموظفين، محمد الهاكش، أن مسألة إعادة انتشار الموظفين طرحت منذ سنوات، غير أن تفعيلها يصادف العديد من الصعوبات ذات الصلة بشروط تطبيق ذلك الإجراء.
وشدد، على أن نقل موظفين من وزارة إلى أخرى يقتضي توفير شروط ذات طبيعة اجتماعية وحوافز مالية تغري بذلك، على اعتبار أن هناك وزارات تتيح منحا مالية زيادة على الأجر، بينما لا تتيحها وزارات أخرى.
