عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المرجح أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمعدل كلي 2.2% خلال العام الجاري، حسب تصريحات البنك الدولي اليوم.
وتأتي توقعات البنك الدولي بعد انكماش 4.8% في العام الماضي، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال البنك: “في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي”.
مجلس التعاون الخليجي
وتابع “على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد
مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 بالمئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 بالمئة في 2022-23″.
والبنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية.
وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت
خلال الحرب العالمية الثانية في “بريتون وودز” بولاية نيو هامبشير الأمريكية.
ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية
والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول.
البنية التحتية
في سياق منفصل، بلغت قيمة مشاريع البنية التحتية المتعلقة في مجال النقل في دول
مجلس التعاون الخليجي قرابة 1.9 تريليون دولار، حسب ما أفادت مجلة بريطانية.
وذكرت مجلة “ميد” البريطانية، أن صناعة الانشاءات في دول الخليج تستعد للتعافي بقوة خلال
عامي 2021 و2022، بعد تباطؤ استمر 6 سنوات، نتيجة انهيار أسعار النفط عام 2014، وتفاقمه بسبب كورونا.
وتوقّعت “ميد”، ازدياد مشروعات البنية التحتية والإنشائية خلال الفترة المذكورة، في أعقاب سياسة التحفيز التي تتبعها الحكومة، من اجل تسريع التعافي من جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن تحسن الوضع المالي في المنطقة الذي يصاحب تعافي أسعار النفط وتخفيف القيود التي كانت مفروضة على سقف الإنتاج يعزز النظرة المستقبلية على المدى الطويل.
وترى المجلة التي تتعقب المشروعات في المنطقة أن ليس ثمة شح في فرص المشروعات المحتملة، “لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار وفرة المشروعات الإنشائية ومشروعات البنية التحتية في مجال النقل المخطط لها في جميع أنحاء دول المنطقة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.9 تريليون دولار”.
وتبين قاعدة بيانات المجلة أن ثمة ما قيمته 107 مليارات دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول الخليج في مرحلة ما من طرح المناقصات.
