أهم الأخبار
Business News Report
مال

نائب المالية: نمو الاقتصاد 5.1% والفائض الأولي يرتفع إلى 4.9%

غرفة التحرير قراءة 3 دقائق
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية المصري، عن ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026. وأوضح أن الاقتصاد أصبح أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع معدلات البطالة والتضخم

وأشار نائب الوزير إلى تراجع معدلات البطالة إلى 6.8%، لتسجل أدنى مستوياتها رغم الزيادة السنوية في أعداد الداخلين إلى سوق العمل. كما انخفضت معدلات التضخم من مستويات تراوحت بين 35% و37% في المتوسط إلى 13.3% خلال العام المالي الحالي.

ارتفاع الفائض الأولي والديون

حقق الوضع المالي فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.5% في العام السابق. واستهدف الوصول إلى 5% خلال العام المالي الحالي، مما يعكس استمرار جهود الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة.

انخفاض الدين العام

أسهمت النتائج في خفض دين أجهزة الموازنة العامة من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 82% خلال ثلاث سنوات. وتستهدف الحكومة خفض الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

تشمل الموازنة الحالية زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقابل نمو إجمالي النفقات بنحو 13%. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إصلاحات هيكلية ودعم القطاع الخاص

ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 40% قبل عدة سنوات إلى نحو 60% خلال العامين الماضيين. ويدعم ذلك قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

أولويات الإنفاق العام

يركز البرنامج الجديد على رفع معدلات الإنتاجية، والتوسع في قطاع الخدمات وزيادة صادراتها. كما يهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة ورفع مستويات الدخول، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية.

فرص التصدير والخدمات

تمتلك مصر فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة. ويستفيد هذا التوجه من قاعدة الشباب والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

دور التأمين في الاستقرار الاقتصادي

أكد نائب وزير المالية أن شعار الملتقى «مرونة سلاسل الإمداد» يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين كشريك أساسي في دعم الاستقرار الاقتصادي. ويهدف إلى الحد من المخاطر وحماية الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية والتصديرية.

إدارة الأصول السيادية

شدد على أهمية تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال تحسين إدارة الأصول السيادية. ويسعى ذلك لتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الأصول والالتزامات، بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.