واشنطن – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «إتش 2 غلوبال» (H2Global)، ومقرها واشنطن، عن وجود فجوة جوهرية بين الطموحات العالمية لتصدير الهيدروجين الأخضر والواقع الفعلي للبنية التحتية المتاحة. وأكد التقرير أن توسيع نطاق الصادرات يتطلب ربط مواقع الإنتاج بالأسواق الدولية عبر شبكات موثوقة وذات سعة كافية، وهو ما لا يتوافق تماماً مع الخطط المعلنة حالياً.
تحديات التنسيق والاستثمار المسبق
يواجه قطاع الهيدروجين تحدياً في التنسيق، حيث يستلزم الاستثمار في خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق التخزين والتحميل بناء هذه الأصول قبل التأكد من أحجام الصادرات المستقبلية وجداولها الزمنية بدقة. وأشار التقرير إلى أن طموحات التصدير تتجاوز حجم البنية التحتية الملتزم بها فعلياً، خاصة في الدول الـ11 التي شملها التقييم، حيث لن تكفي القدرات الإجمالية لجميع محطات الأمونيا المُعلنة لتلبية حجم الصادرات المخطط لها.
الأصول القائمة كنقطة انطلاق
رغم التحديات، يُعدّ البنية التحتية القائمة نقطة انطلاق مهمة لتطوير سلاسل توريد التصدير، رغم تفاوت مدى توافرها وملاءمتها بين الدول ونوع ناقلات الهيدروجين. وذكر التقرير أن تطوير تجارة الهيدروجين الدولية لن يبدأ من الصفر، إذ توفر البنية التحتية الحالية للمواد الكيميائية السائبة وسلع الطاقة أساساً قوياً للتعامل مع ناقلات الهيدروجين ومشتقاته، مما يقلل الحاجة لبنية إضافية كاملة.
جاهزية الموانئ العالمية
توجد في الموانئ حول العالم حالياً محطات مخصصة للأمونيا والميثانول والغاز المسال وغاز النفط المسال المستمدة من الوقود الأحفوري. وأشارت البيانات إلى أن ما يقرب من 80 ميناءً حقق درجة جاهزية تزيد على 5 من أصل 10، مما يشير لامتلاكها خبرات تسهل تبني السلع القائمة على الهيدروجين، مع تركيز الجاهزية في أوروبا وشرق آسيا وأميركا الشمالية وأجزاء من الشرق الأوسط.
حجم التجارة المتوقع والأمونيا
تمثل المشروعات الموجهة للتصدير نحو 12 مليون طن سنوياً من مكافئ الهيدروجين بحلول عام 2030، أي أكثر من 40% من إجمالي مشروعات إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات المُعلنة عالمياً. ومع ذلك، فإن أقل من 8% من حجم التجارة المُعلنة يأتي من مشروعات دخلت حيز التشغيل أو قيد الإنشاء، مما يشير لبوتيرة تقدم أبطأ مقارنة ببقية المشروعات العالمية.
هيمنة الأمونيا وتحديات التخزين
من المتوقع أن تأخذ الغالبية العظمى من الصادرات شكل مشتقات الهيدروجين، حيث يُخطط لتصدير نحو ثلاثة أرباع الكميات المُعلنة على هيئة أمونيا، بما يعادل تجارة تبلغ نحو 50 مليون طن سنوياً. وللمقارنة، يبلغ حجم تجارة الأمونيا العالمية الحالي أقل من 20 مليون طن سنوياً، مما يعني تضاعفاً محتملاً يخلق طلباً كبيراً على بنية تحتية جديدة للتخزين والمحطات والشحن.
تنوع الناقلات والجغرافيا
تختلف متطلبات البنية التحتية باختلاف الناقلات؛ فالوقود الاصطناعي والغاز الطبيعي الاصطناعي يعتمدان على البنية المتاحة للوقود التقليدي، بينما يتطلب الهيدروجين المسال بنية مخصصة غير متوفرة تجارياً بعد. أما حاملات الهيدروجين العضوية السائلة (LOHCs) فستفيد من البنية القائمة للمواد الكيميائية السائبة حسب نوع المادة الحاملة.
مركزية دور الموانئ
تبرز أهمية البنية التحتية للموانئ عند النظر للمواقع الجغرافية، إذ يقع أكثر من 50% من مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن نطاق 250 كيلومتراً من ميناء رئيس، وترتفع النسبة لنحو 70% ضمن نطاق 500 كيلومتر. هذا التقارب المكاني يشير لدور الموانئ المحوري كبوابات تصدير ومراكز صناعية تدمج الإنتاج والتخزين وتزويد السفن بالوقود.
تأخر تنفيذ مشاريع المحطات
أُعلنت عالمياً 70 مشروعاً لمحطات الأمونيا لأغراض التصدير وتزويد السفن بالوقود، لكن نحو ثلاثة أرباعها لا تزال في مرحلة التصور الأولي أو دراسة الجدوى، بينما انتقلت 20 مشروعاً فقط لمراحل التصميم الهندسي أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. بالمقابل، بلغت نسبة مشروعات الميثانول مراحل تطوير متقدمة أكثر نظراً لبساطة متطلبات تخزينه.
الفجوة بين الإعلان والتنفيذ
على الرغم من تركيز العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر المُعلنة بالقرب من الموانئ القائمة، فإن الاستثمار في البنية التحتية المخصصة للتصدير ما يزال محدوداً مقارنة بحجم المشروعات المُعلنة. ويؤكد التقرير الصادر عن «إتش 2 غلوبال» أن نجاح هذه الطموحات مرهون بسرعة التحول من السلع التقليدية إلى النظيفة، وخطط التوسع داخل الموانئ، وقدرتها على دعم صادرات الهيدروجين بشكل فعال.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
