دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر أكتوبر، مقارنة بنسبة 1.9 في المائة المسجلة في سبتمبر، مما يعكس استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلكين المحليين.
استمرار الضغط على تكاليف المعيشة
جاء هذا التباطؤ في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك شهرياً بنسبة 0.1 في المائة.
السكن يظل المحرك الرئيسي للتضخم
وكان التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار كأبرز مكون مساهم في الارتفاع العام.
ارتفاع أسعار التأمين والخدمات المالية
وكشفت تفاصيل المؤشر أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة سنوياً، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتؤكد هيمنتها.
زيادة نفقات الترفيه والنقل
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة نتيجة ارتفاع عروض العطلات.
تراجع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، بينما انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة بشكل ملحوظ.
توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2027
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية سيبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
