أهم الأخبار
Business News Report
تجارة

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: هدفنا تجاوز صادرات القطاع 12.5 مليار دولار بنهاية 2027

غرفة التحرير قراءة 3 دقائق
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطط استراتيجية طموحة لزيادة حجم صادرات القطاع خلال عام 2027، متوقعاً تحقيق نمو يتراوح بين 10% و15%. ويهدف هذا النمو إلى تسجيل قيمة إجمالية للصادرات تتراوح ما بين 12.1 مليار دولار و12.65 مليار دولار بنهاية العام المقبل. يأتي هذا الهدف في ظل توقعات بأن تتجاوز صادرات القطاع 11 مليار دولار بنهاية عام 2026، مما يعكس توجهاً تصاعدياً واضحاً للأداء المستقبلي.

أداء قوي خلال التسعة أشهر الأولى

وأوضح أبو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة سجل أداءً تصديرياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. فقد تجاوزت قيمة الصادرات آنذاك 9.5 مليار دولار، مسجلة نمواً يزيد على 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن المجلس يستهدف الحفاظ على هذه المعدلات المرتفعة لإنهاء عام 2026 بصادرات تتخطى حاجز 11 مليار دولار، مؤكداً أن تحقيق المستهدفات لعام 2027 يرتبط بعدة متغيرات محلية ودولية حاسمة.

تحديات الغاز الطبيعي والأسعار

ولفت رئيس المجلس إلى أن استقرار إمدادات وأسعار الغاز الطبيعي يمثل عاملاً محورياً، بجانب القرارات المتعلقة برفع الدعم عن المصانع واشتراطات توريد نسب من الإنتاج للسوق المحلية قبل السماح بالتصدير. وأكد أن القطاع تأثر سلباً بخفض إمدادات الغاز للمصانع والارتفاع غير المتوقع في أسعاره، التي تجاوزت 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أدى ذلك إلى تراجع الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل، مما انعكس على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تهديد العقود وفقدان الحصص السوقية

وشدد أبو المكارم على أن التحدي الأكبر لا يقتصر على الإنتاج والتكلفة، بل يمتد لصعوبة الوفاء بالتعاقدات طويلة ومتوسطة الأجل مع العملاء الدوليين. هذا الوضع يهدد بفقدان حصص سوقية لصالح الدول المنافسة، خاصة في ظل صعوبة جذب عملاء جدد حالياً. كما أشار إلى أن استمرار تداعيات الأزمات الدولية، بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الأمريكية الإيرانية وعدم الاستقرار في الخليج، يزيد من صعوبة التنبؤ بحركة الأسواق وتكاليف الإنتاج.

فرص أوروبية وهندية جديدة

ونوه إلى أن التغيرات في التجارة العالمية أتاحت فرصاً لتعزيز وجود المنتجات المصرية في السوق الأوروبية، خاصة الأسمدة، حيث نجحت مصر في الاستحواذ على حصص كانت تشغلها روسيا قبل فرض القيود. واستفادت المنتجات المصرية من تنافسيتها السعرية وجودتها لإحلال جزء من المعروض الروسي. كما يعمل المجلس على تعميق التواجد الأوروبي وفتح أسواق جديدة مثل الهند، لدعم تنويع الوجهات التصديرية. وأكد أن الحفاظ على العملاء الحاليين واستكشاف فرص جديدة أولوية لضمان نمو الصادرات والمساهمة في هدف الـ100 مليار دولار.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.