المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت القروض الشخصية ارتفاعاً وصل إلى 1.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار أمريكي) في نهاية شهر مايو العام الجاري.
فيما بلغت القروض الشخصية في نفس الشهر من عام 2020 السابق 1.6 مليار دينار (4.4 مليار دولار).
كما وأكد مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الشخصية وصل إلى أعلى مستوى في تاريخ البحرين عند 1.82 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، وبنسبة نمو تبلغ 10.18%.
القروض الشخصية
وتحقق البنوك أرباحاً ضخمة من عمليات الإقراض بفوائد مرتفعة، حيث تجاوزت أرباح بنوك
التجزئة العاملة في البحرين 102 مليون دينار (270 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام
الجاري، ما يؤكد أن تأجيل أقساط القروض بفوائد كان يصب في المصلحة، حيث تزامنت هذه
الأرباح مع المرحلة الثالثة من تأجيل أقساط القروض بفوائد ضمن مواجهة تداعيات “كورونا”.
يذكر أن تأجيل الأقساط تم على 3 مراحل؛ الأولى بدون فوائد لمدة 6 أشهر من مارس حتى
أغسطس 2020، والمرحلة الثانية 4 أشهر من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020، باحتساب
الفوائد، والمرحلة الثالثة 6 أشهر من يناير 2021 حتى يونيو 2021 باحتساب الفوائد.
وهناك مرحلة رابعة تمتد من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021 باحتساب الفوائد، وذلك بناءً على
توجيهات مصرف البحرين المركزي للبنوك.
بحاجة لإنقاذ
في سياق آخر، لا تزال دولة البحرين بحاجة إلى انقاذ كونها الحلقة الأضعف من اقتصادات
مجلس التعاون الخليجي الغنية، رغم ارتفاع أسعار النفط، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.
وتحتاج البحرين لأن يصل سعر برميل النفط أعلى من 88 دولاراً بهدف عدم تسجيل عجز في
ميزانيتها هذا العام، بحسب أرقام صندوق النقط الدولي، وهو السعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى.
كما وبينت الوكالة أن البحرين تستعد للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الأشهر القادمة لتمويل عجز الموازنات الذي اتسع عقب تفشي وباء كورونا.
ولفتت إلى أن البحرين استفادت فعلياً من دعم خليجي مقداره 5.6 مليارات دولار، مع منحها 500 مليون دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط بأوكسفورد إيكونوميكس في دبي، سكوت ليفرمور: إن “الإصلاح الطموح مطلوب لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة في البحرين”، مشيراً إلى أن المملكة الخليجية ستحتاج إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط.
