المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت رابطة مصارف البحرين ورابطة المصارف العراقية الخاصة، على تعزيز تبادل الخبرات والتعاون المصرفي بينهما في جميع المجالات.
جاء ذلك في مذكرة تفاهم بين الطرفين، خلال اجتماع عقد خلال الفترة الأخيرة لبحث مصالح البنوك والمؤسسات المالية في البلدين.
كما ويسعى الجانبان لتعزيز دور المصارف في برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون مع الجهات الرقابية والشركاء وأصحاب المصلحة واستقطاب الاستثمارات.
تبادل الخبرات
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتشاور والاتفاق على تنفيذ الخطط والبرامج
المشتركة ومتابعتها ووضع آليات التنفيذ.
وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن بلاده تمتلك تجربة
غنية حصلت عليها خلال العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أنها تسعى لتوظيف هذه الخبرة
عبر التعاون مع البنوك العربية.
وأكد يوسف أن لدى بنوك البحرين علاقة قوية مع نظيرتها العراقية، وأنها تسعى لتطويرها
خلال الفترة المقبلة.
القطاع المصرفي
من جهته، قال رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، وديع الحنظل، إن مصارف بلاده الخاصة
لديها باع طويل في تطوير القطاع المصرفي على مختلف المستويات الفنية والإدارية والاستشارية.
ولفت الحنظل إلى أن المذكرة الأخيرة ستدعم تبادل الخبرات ونقل التجارب مع المصارف البحرينية فضلاً عن إقامة دورات تدريبية على مستوى عال.
ومن المقرر أن يعمل الطرفان على تبادل الدراسات والأبحاث اعتماداً على المصادر المتوفرة لدى كل منهما، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتأهيل وتدريب الكوادر المصرفية من الجانبين.
ويعتزم الطرفان تبادل المعلومات ومصادرها وقواعد البيانات، وسيعملان على التنسيق الإداري المشترك.
اقتصاد البحرين
وفي سياق آخر، سجل اقتصاد البحرين انكماشا في الربع الأول من العام الجاري، بفعل ضغوط مارستها أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، على البلد المتواضع اقتصاديا.
وقالت بيانات حكومية إن اقتصاد البحرين انكمش بنسبة 2.11% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة به قبل عام.
ووفق البيانات، فإن الاقتصاد غير النفطي، انكمش بنسبة 2.97%، كما تراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44%.
كما وأوضحت البيانات أن القطاع النفطي ارتفع بنسبة 2.04% خلال الربع الثاني.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي 0.10 بالمائة، مقارنة بالربع السابق، حسب البيانات.
كما وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنّ ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر، إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 9% هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط.
