عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب البنك المركزي الأوروبي، صناع السياسات بالتعامل بجدية مع قضية التضخم السائدة في الوقت الراهن، خشية أن ترتفع معدلاته بشكل كبير.
ودعا صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، إلى إنهاء سياسات التحفيز الطارئة بحلول مارس/ آذار من عام 2022.
وقال نوت: «قد تكون النتيجة مخالفة لتوقعات البنك المركزي بأن تكون معدلات التضخم المرتفعة حالياً “مؤقتة” ومدعومة بزيادة أسعار الطاقة مع تراجع المعروض، تزامناً مع إعادة فتح الاقتصاد”.
المركزي الأوروبي
وقال نوت وهو محافظ البنك المركزي الهولندي: «يجب ألا نبالغ في تقدير قدرتنا على تحديد
مسبق لما هو التضخم المؤقت، وما هو غير ذلك».
في حين، أشار إلى سيناريوهات أخرى، يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة الرئيسية التي تتمثل
في استمرار تراجع معدل التضخم… التضخم لا ينتهي.
وفي 10 يونيو (حزيران) من الشهر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بالنسبة
للتضخم للعام المقبل والجاري، بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن توقعات البنك تظهر أن معدل التضخم سيسجل 1.9
في المائة هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك وهو أقل من 2 في
المائة.
وكان البنك قد توقع في مارس الماضي أن تبلغ نسبة التضخم للعام الجاري 1.5 في المائة.
عوامل مؤقتة
كما وأضافت لاغارد وقتها، أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع
أسعار الطاقة. لكنها توقعت أن تبدأ هذه العوامل في التلاشي قريباً، وأن يتراجع معدل
التضخم إلى 1.5 في المائة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يسجل 1.2 في المائة، وسيتراجع معدل التضخم إلى 1.4 في المائة خلال عام 2023. متوافقاً مع التوقعات التي أعلنها البنك في مارس الماضي.
على نفس الصعيد، فإن روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قال مؤخراً، في بيان صادر عن البنك المركزي النمساوي إن البنك الأوروبي سيحتاج إلى مراجعة سياسته النقدية إذا تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3 في المائة سنوياً.
كما ويذكر أن معدل التضخم المستهدف لمنطقة اليورو هو في حدود 2 في المائة.
وأوضح هولتسمان محافظ البنك المركزي النمساوي أنه من المبكر الحديث عما ستكون عليه تداعيات السياسة النقدية. مشيراً إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يراقبون آثار الارتفاع السريع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
