الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية، إجمالي الإيرادات النفطية للبلاد في نفس الفترة، وفق وزارة المالية.
وأكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي خليفة حمادة، قوّة المركز المالي للدولة رغم الصعوبات الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.
وكان حمادة قد استعرض الحالة المادية للدولة خلال اجتماع سري للحكومة الخميس الماضي، وسط اعتراض نواب المعارضة الذين طلبوا عقد جلسة علنية.
احتياطي الأجيال
وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين نواب المعارضة ورئيس مجلس الأمة، عقب حصول اقتراح
الحكومة بتحويل الجلسة إلى سرية على 32 صوتاً، فيما صوت 30 نائباً مع الجلسة العلنية.
وقال وزير المالية، عقب انتهاء الجلسة في بيان صحافي لخص فيه الحالة المالية للدولة، إن
“المركز المالي لدولة الكويت قوي جدا، لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة”.
وأكد أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
كما أكد الوزير على أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة “كان الأفضل في تاريخه”، إذ حقق
نسبة نمو بلغت 33 في المائة في هذه السنة، متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية
العالمية التي تفصح عن أدائها وعلى أداء المؤشرات الرئيسية.
وأشار الوزير إلى أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية فاق
إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة.
الاحتياطي العام
كما ذكر أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استنفدت بالكامل في الصيف الماضي،
نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة،
مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 في المائة من الإيرادات
إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019). وأدت هذه الإجراءات
إلى توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة، لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
ولفت الوزير إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021/ 2022) هو 90 دولارا لبرميل النفط، كما لفت إلى برنامج الحكومة للإصلاح المالي المقدم إلى مجلس الأمة والذي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية.
وشدد حمادة على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة هي ليست مشاريع إصلاح، بل أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.
