عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد إجمالي الدين العام في الأردن ارتفاعاً إلى مستوى قياسي، إذ وصل إلى 47.8 مليار دولار نهاية ابريل الماضي، مقارنة بـ 47.3 مليار دولار في مارس الذي سبقه.
كما وأظهرت بيانات المالية العامة أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9% حتى نهاية ابريل، مقارنة بـ 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.
ومنذ مطلع العام الجاري، عمدت وزارة المالية إلى نهج احتساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة نحو 10 مليارات دولار.
الدين العام
وبلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديون صندوق استثمار
أموال الضمان الاجتماعي، 86.3%.
نهاية الشهر الماضي، ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للأردن على
المدى الطويل عند “بي.بي سالب” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، وهو ما يؤكد التحديات التي
تواجه المالية العامة للأردن، وهو البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية.
وذكرت الوكالة، في أحدث تقاريرها، أنّ التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين
الحكومي، وسط تعافٍ غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.
الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى نحو 91% من الناتج المحلي
الإجمالي خلال 2020، من نحو 81% في 2019″.
الاقتصاد الأردني
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط
نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية.
وأضاف أنه كانت لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص في قطاع الخدمات وإيرادات السفر
والسياحة، كذلك انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 1.6% في عام 2020.
وأُطلِقَت نسخة المرصد الاقتصادي لربيع 2021، بعنوان “طريق طويل محفوف بعدم اليقين”، ووفق المرصد، فإن هذا هو الانكماش الأول للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود، وعلى الرغم من كونه انكماشاً تاريخياً بالنسبة إلى الأردن، إلا إنه يُعَدّ من بين الأقل عالمياً في عام 2020.
كما ويرى المرصد أنه يمكن أن يرجع جزء من هذا التأثير المعتدل إلى حزم التحفيز المالية والنقدية الكبيرة التي ضختها الحكومة والموجهة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بإجمالي حوالي 10.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان للانخفاض الحاد في تكلفة واردات النفط أثره الكبير في تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني في أثناء هذه الأزمة.
