مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم سلطنة عمان عرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب، اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
وأوضح وزارة التجارة في سلطنة عمان، أن هذا يندرج ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، إذ تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد لديها.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن برنامج “إقامة مستثمر”، وذلك دعماً للجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وسعياً لجلب الاستثمارات النوعية.
سلطنة عمان
وتضررت سلطنة عُمان التي يبلغ عدد سكانها 4,6 ملايين نسمة، أكثر من 40 في المائة منهم
من الأجانب، بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014، وتعرّضت لضربة جديدة على خلفية فيروس كورونا.
وشهدت الدولة الساعية لتنويع اقتصادها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,4 في المائة
في 2020، في حين ارتفع الدين الحكومي إلى 81 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ60 في
المائة في 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وعدّل صندوق النقد الدولي، في إبريل/ نيسان الماضي، توقعاته لمعدل النمو في عمان في
2021 من توقعات بانكماش 0.5% هذا العام إلى توقع نمو بنسبة 1.8%.
وذكر تقرير سابق لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارًا
حاسمًا لمرونة التمويل التي أظهرتها عمان في الماضي.
وتوقعت “فيتش” حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون
الخارجية، ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022.
خصخصة القطاعات
في سياق آخر، من المتوقع أن تمنح خصخصة بعض القطاعات الاستراتيجية في سلطنة عمان،
سلسلة من الفرص للشركات الايطالية الراغبة في الاستفادة من إمكانات السلطنة.
وأسست الحكومة في سلطنة عمان العام الماضي، جهاز الاستثمار العماني، كثمرة لاندماج
صندوقي ثروة سياديين للسلطنة: صندوق الاحتياط العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار.
وقد أُسندت للجهاز مهمة إدارة ثروات الشركات الحكومية، باستثناء شركة تنمية نفط عمان، من خلال تخطيط استثماراتها على المستوى الداخلي.
وطبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد اتسعت رقعة العجز الضريبي في عمان لتصل إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا العجز مولته الحكومة من خلال إصدار سندات دولية والسحب من ودائع مصرفية وصناديق سيادية علاوة على إيرادات عملية الخصخصة.
وقد برزت من خلال تقرير المنظمة الدولية، إلى جانب تنفيذ خطط الإصلاح الضريبي لعُمان.
