الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 4.5% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.5% في وقت سابق، وفق بنك “غولدمان ساكس”.
ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي للعام المقبل 2022 إلى 7% مقارنة مع توقعات 5.7% سابقاً، ويأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على 70 دولاراً للبرميل.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و 10.5 مليون برميل في عام 2022.
الناتج المحلي
وأضاف فاروق سوسة: “نرى أن المخاطر التي يتعرض لها قطاع النفط تميل بشكل كبير نحو
الاتجاه الصعودي”، مبيناً أن الطلب المحلي “تعافى بقوة”.
وسجَّل الناتج المحلي بالسعودية انكماشاً في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3% على
أساس سنوي؛ متأثراً بانكماش القطاع النفطي، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
وأظهرت الإحصائيات، نمو القطاع غير النفطي بنحو 2.9% بالربع الأول من عام 2021؛ بدعم من
ارتفاع القطاع الخاص 4.4%، مقابل انخفاض طفيف بالقطاع الحكومي بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
انخفاض بالربع الأول
وشهد الناتج المحلي للسعودية انخفاضاً نسبته 0.5% بالربع الأول من عام 2021، مقارنة مع
الربع السابق (الربع الرابع من 2020)؛ متأثراً بانخفاض القطاع النفطي 8.7%.
والسعودية أكبر مُصدّر نفط في العالم بمتوسط 7.4 ملايين برميل يومياً في الظروف
الطبيعية، وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة “أوبك” بمتوسط 9.8 ملايين برميل يومياً.
ويحاول الاقتصاد السعودي التعافي من تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط التي
تسببت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي 4.1% خلال 2020.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 2.1% العام الجاري.
ارتفاع التضخم
وارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية، خلال مايو الماضي 5.7٪، بأعلى مستوى منذ يناير 2021، حينما سجل الرقم نفسه.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع التضخم 0.2٪ على أساس شهري، مقارنة بأبريل الماضي.
وارتفع التضخم في السعودية، خلال مايو الماضي، للشهر الـ17 توالياً، حيث انكمش خلال 2019 كاملاً، ومن ثم بدأ الارتفاع.
وخلال أبريل الماضي، صعدت نسبة التضخم السنوي في المملكة 5.3٪.
كما جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعاً بصعود أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيراً في المؤشر، بنسبة 7.4٪ على أساس سنوي.
