بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت تقارير رقابية، أن شركات عراقية كبيرة متهمة بالتهرب الضريبي منذ سنوات طويلة، وهو ما يفقد العراقيين مليارات الدولارات في ظل استمرار الفساد الذي تعاني منه البلاد.
وتعاني العراق من تهرب ضريبي، يعتبر من أكثر الملفات اثارة خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتهامات تلاحق مسؤولين حكوميين بالاشتراك مع شركات عراقية في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني من تغوّل الفساد في أروقة الدولة وشركات عراقية، مع تهريب أموال كثيرة خارج البلاد.
شركات عراقية
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي، إنه من خلال تدقيق تقارير الرقابة
المالية لعمل هيئة الضرائب العامة، اتضح وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى منذ
سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف.
وتساءل العقابي في تصريحات صحافية، أمس: “إذا كانت هذه الشركات الكبرى الواضحة
والمشخصة والمعروفة تتهرب ضريبيا، فكيف بالأشخاص الآخرين والشركات المتوسطة
والصغيرة؟”.
ودعا الحكومة ومؤسساتها ومستشاري رئيس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط إلى “الاطلاع
على تقارير الرقابة المالية، والعمل على محاسبة هذه الشركات المتهربة من الدفع الضريبي،
لكونها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون العراقي”.
ويتهم موظفون ومسؤولون في الدولة بالتلاعب والتزوير لمصلحة تلك الشركات مقابل مبالغ
مالية لمساعدتها على الإفلات من دفع الضرائب، فضلاً عن تورط أحزاب سياسية وفصائل
مسلحة في الأمر ذاته، مستغلة نفوذها.
التهرب الضريبي
وأكد مسؤول في هيئة الضرائب العامة بالعاصمة بغداد، تعاظم ظاهرة التهرب الضريبي
وتسببها في ضياع مبالغ مالية كبيرة سنوياً يمكن أن توجه نحو قطاعات خدمية مهمة.
كما وأضاف أن هناك “تورطاً سياسياً في التغطية على الشركات الكبيرة في هذا الملف”.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “ملف التهرب من دفع الضرائب أو
التلاعب بقيمة ما يجب دفعه، أحد أوجه الفساد الظاهرة في الدولة، وتتورط قوى سياسية
وفصائل مسلحة في هذا الملف، فضلاً عن موظفين ومسؤولين فاسدين داخل هيئة الضرائب نفسها”.
وتابع: “جهات عدة تتورط في توفير الحماية والدعم القانوني للشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بدلاً من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من نسبة الضرائب المحددة لتلك الشركات، كذلك هناك شركات كبيرة أسستها أحزاب، تعد محمية ولا يمكن تطبيق القانون عليها”.
وتواجه الحكومات المتعاقبة صعوبات في محاربة الفساد، الذي تشير تقارير رقابية إلى تجاوز خسائره 200 مليار دولار منذ عام 2003.
