القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعاً خلال نهاية شهر مايو الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أواخر فبراير من عام 2020 الماضي.
وأفاد البنك المركزي المصري، بأن الاحتياطي النقدي سجل 40.343 مليار دولار، ليزيد بقيمة 125 مليون دولار عن مستواه في نهاية أبريل.
كان الاحتياطي قد سجل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير من العام الماضي 2020، قبل أن يبدأ رحلة التراجع بضغط من تداعيات تفشي فيروس كورونا على مصادر النقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
الاحتياطي النقدي
حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قد تراجع بنحو 7 مليارات
دولار، قبل أن يعاود الصعود.
وإن لم يزد على مدار 7 اشهر بأكثر من ملياري دولار، في ظل استمرار تأثر إيرادات مصر من
السياحة، التي كانت تدر أكثر من مليار دولار قبل تفشي الجائحة.
وقالت وزارة التخطيط المصرية، إن الاحتياطي النقدي يغطي واردات مصر في ثمانية أشهر، بما
يعني أن مصر تحتاج لنحو 5 مليارات دولار شهرياً لتدبير وارداتها.
تحويلات المصريين بالخارج
تحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهمت بقوة في دعم الاحتياطي الأجنبي المصري،
وارتفعت بنسبة 10.5% خلال العام الماضي بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.6 مليار
دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.
واحتلت مصر المركز الخامس عالمياً في تحويلات العاملين بالخارج.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في احتياطي النقد الأجنبي بنحو
137 مليون دولار خلال شهر مارس، إذ بلغت القيمة الإجمالية بنهاية مارس 40.337 مليار دولار،
مقابل 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وبحسب البيانات المعلنة يكون شهر مارس هو الشهر العاشر على التوالي في تحقيق معدل
ارتفاع، حيث بدأت رحلة التعافي منذ يونيو الماضي، عندما بلغت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي
38.2 مليار دولار لتصل بذلك قيمة الزيادة خلال العشرة أشهر الأخيرة إلى 2.137 مليار دولار.
وكان احتياطي البلاد من الأصول الأجنبية تراجع بصورة قوية خلال مارس 2020 نتيجة تداعيات
تفشي فيروس كورونا، حيث هبط لمستوى 41 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل أعلى مستوى
وصل إليه عند 45.5 مليار دولار.
وتمثل إيرادات قناة السويس بالعملة الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج أبرز مصادر دخل مصر
من العملة الأجنبية، بعد تراجع حاد في إيرادات السياحة نتيجة قيود السفر التي فرضتها جائحة
كوفيد 19، بينما تسعى مصر من خلال دعم الصادرات لزيادة نسبة مساهمتها في دخل البلاد من العملات الأجنبية.
