القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| انطلقت أعمال التكريك في قناة السويس، لتوسيع حارة ثانية يمكن من خلالها العبور في الاتجاهين، وفق ما ذكرت هيئة القناة.
وأفاد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بأن مشروع التطوير المقترح يأتي استكمالاً لجهود تطوير الممر الملاحي، التي انطلقت مع افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة.
كما وذكر ربيع أن العمل في المشروع سيتم على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.
قناة السويس
وأكد رئيس الهيئة على أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة، وتقليل
زمن عبور السفن، علاوةً على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، عبر زيادة
مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ40 كيلومترا التي لا يوجد
بها ازدواج في المجرى الملاحي للقناة، في منطقة الجنوب.
وكان ربيع قد أكد في مؤتمر سابق، أن مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي
من القناة “من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس”.
وأكد أنه ستتم “التوسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما”، مشيرا إلى
أن هذا التطوير “سيستغرق 24 شهرا”.
كما ويستهدف المشروع ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بطول 10 كيلومترات،
تضاف إلى التفريعة الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومترا.
بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة التي علقت بها الناقلة الضخمة “إيفر
غيفن” شهر مارس/آذار الماضي، بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162.
فيما أكد السيسي أنه “يفضل تنفيذ هذا التطوير بإمكانيات هيئة قناة السويس” حتى لا يتم
“حشد موارد كبيرة” من موارد الدولة.
تعطّل الملاحة
وجنحت السفينة “إيفر غيفن” في 23 آذار/ مارس وتوقفت في عرض ممر قناة السويس وعطلت الملاحة في الاتجاهين.
كما وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من نيسان/أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.
وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.
وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليارات دولار.
