الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أوقفت وزارة التجارة السعودية مائة معلن، خالفوا ضوابط النشر الالكتروني الخاصة بالتجارة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تفاصيل الغرامات المالية، قالت وزارة التجارة السعودية إنها فرضت مبلغ 165 ألف ريال
على 10 معلنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وأوضحت أن المعلنين العشرة خدعوا المستهليكن عبر شعارات مخالفة ودون كتابة عبارة إعلان.
وزارة التجارة السعودية
كما وأكدت وزارة التجارة أنها أحالت 90 معلنا ومعلنة (39 رجلا، 51 امرأة) نشروا 123 إعلانا مخالفا عبر
حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية،
لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
وشملت الأنشطة التي روّج له المخالفون العطورات والساعات والإكسسوارات، والأزياء
النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية.
وكانت وزارة التجارة، أعلنت مسبقا عن غرامات مالية بقيمة 740 ألف ريال، جرى إيقاعها بحق 17 معلنا.
ويكون بذلك إجمالي الغرامات التي أوقعتها وزاره التجارة 905 آلاف بحق 27 مخالفا لضوابط
الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
ضوابط الإعلان
ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص
على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانا يوضح أنه “مادة إعلانية”.
وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة،
كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.
ويشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر
في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة،
والمنع من مزاولة النشاط.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجاره عن ضوابط إلزامية فرضتها للسماح بالإعلان في
وسائل التواصل الاجتماعية بالسعودية.
وأفصح المتحدث بوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، عن وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة
لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما وبيّن أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها، تطبيقا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأوضح الحسين أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه مادة إعلانية، وذِكر اسم
المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة.
وكذلك عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان
عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.
