بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| ربطت الحكومة اللبنانية رفع الدعم عن السلع الأساسية، باعتماد البطاقة التمويلية للفقراء والاستفادة منها دون تضرر.
وقالت رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن رفع الدعم لن يتم قبل الشروع بتنفيذ بطاقة الفقراء.
وتعيش لبنان أزمة معيشية هي الأسوأ في التاريخ الحديث، في وقت تعاني فيه الليرة اللبنانية
من انهيار كبير.
الحكومة اللبنانية
وخلال اجتماع اقتصادي عقد في القصر الحكومي وسط بيروت، حذر دياب من أن أي إجراء برفع
الدعم قبل تطبيق خطة البطاقة ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني.
وأكد دياب أن سياسة الدعم تشكل جزءا كبيرا من استهلاك احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة
لدى “مصرف لبنان” المركزي.
وخطة البطاقة التمويلية تتعلق بمحاولات الحكومة تطبيق سياسات ترشيد الدعم الحكومي
الذي يطاول الخبز ومواد غذائية عديدة، إضافة إلى البنزين والمازوت والكهرباء.
ويرى منتقدون أن الدعم لا يصل إلى الشرائح الفقيرة الأكثر عوزا، واستفاد منه تجار بطرق
ملتوية من خلال تخزين البضائع وإعادة بيعها بأسعار أعلى، أو من خلال تصديرها أو تهريبها إلى الخارج.
وبحسب “أسوشييتد برس”، تختلف البطاقة التمويلية عن تلك التي يجري العمل من أجل
إصدارها وفق قرض ميسر من البنك الدولي قيمته 246 مليون دولار، بالتعاون مع برنامج
الأغذية العالمي الذي يشرف على إعداد بطاقة تستهدف الوصول إلى أكثر من 160 ألف عائلة
فقيرة (أي نحو 800 ألف شخص).
معاناة اقتصادية
ويعاني الاقتصاد اللبناني تدهورا غير مسبوق، حيث تراجعت قيمة الليرة بأكثر من 80%، وتجاوز
حجم الديون 90 مليار دولار، بعد سنوات طويلة من سوء الإدارة والفساد.
وما تزال الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب تقوم بمهمة تصريف أعمال منذ استقالتها قبل
أكثر من 8 شهور. وتعثرت محاولات تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين رئاسة
الجمهورية وبين المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري.
ويعتبر اقتصاديون مختصون في الشأن اللبناني، أن ما يحدث هو الأشد هولا على المواطنين
والتجار، ليفوق سوء الوضع الاقتصادي الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975.
كما وقفز التضخم في لبنان لمستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة، ليزيد من الضغط على
احتياطي النقد الأجنبي الذي يختنق يوما بعد الآخر.
