الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| استكملت المملكة العربية السعودية خصخصة مطاحن القمح في البلاد، ببيعها جميع الشركات الخاصة بالدولة لصالح القطاع الخاص.
وقالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إنه جرى بيع كامل حصة الشركتين الثانية والرابعة لمطاحن القمح، “لتكتمل عملية خصخصة المطاحن”.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية نيتها خصخصة مطاحن القمح ونقل ملكيتها لصالح القطاع الخاص.
مطاحن القمح
وقالت المؤسسة العامة للحبوب في بيان، إن شركة المطاحن الثانية بيعت مقابل 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار) إلى تحالف
“شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري” و”شركة الراجحي الدولية للاستثمار” و”شركة نادك” و”شركة أولام العالمية”.
كما وبيعت شركة المطاحن الرابعة مقابل 859 مليون ريال إلى تحالف “آلانا” الدولية و”شركة أسواق عبد الله العثيم” و”الشركة
المتحدة لصناعة الأعلاف”.
وباعت المملكة شركاتها الأربع لمطاحن القمح في إطار خطة (رؤية 2030) الرامية لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب أعلنت، في يوليو 2020، بدء المرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع المطاحن، مشيرة
إلى أنها ستبدأ استلام عروض التأهيل المسبق في 16 يوليو.
وأضافت، حينها، أن المرحلة الثانية تشمل شركتي مطاحن القمح الثانية والرابعة، وأن تفاصيل العملية والإطار الزمني ستنشر بشكل منفصل.
ويأتي الإعلان بعد أسبوع من إتمام المرحلة الأولى من خصخصة القطاع في عملية بيع طال انتظارها، في إطار خطة واسعة النطاق
أطلقتها المملكة لإصلاح اقتصادها.
إصلاح المؤسسة
كما وذهبت السعودية لتخصيص هذا القطاع ضمن جملة من الخطوات العملية؛ إذ حلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر من عام
2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وفي وقت تم فيه إنشاء 4 شركات لإدارة وتشغيل المطاحن وإنتاج الدقيق، تشرف المؤسسة على عملية تخصيص نشاط المطاحن.
وأقر مجلس الوزراء في السعودية مشروع استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب في سبتمبر من العام 2019، بعد أن اضطلعت
مؤسسة الحبوب بتعديل الرؤى والتوجهات وتحديث الاستراتيجية.
كما وأصبحت شاملة الدور المستقبلي ومتوافقة مع التحول الاقتصادي والبرامج الداعمة لرؤية 2030 وإضافة الأثر المؤسسي
والاقتصادي على التشغيل وبناء القدرات.
والمؤسسة العامة للحبوب السعودية هو الجهاز المعني بتخزين واستيراد وتوفير القمح والشعير.
