عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك الدولي إن ديون الشرق الأوسط ترتفع بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري 2012، ليكون بذلك في أسرع معدل تراكمي خلال القرن الجاري.
وتوقع البنك الدولي في تقرير له، أن يرتفع مستوى الدين في الشرق الأوسط إلى 54% من الناتج المحلي للدول، بعد أن كان 46% في 2019.
وأشار البنك إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط كانت من أكثر دول العالم تضررا من جائحة كورونا العام الماضي.
البنك الدولي
وأضاف البنك: “إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار الفيروس تركت العديد من اقتصادات المنطقة تواجه صعوبات، مثل بقية دول العالم”.
وذكر أنه رغم الجهود العالمية لطرح اللقاحات، فإن الوضع الاقتصادي لا يزال يواجه تقلبات.
انتعاش محدود في 2021
وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة ارتفاعا في مستويات الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، بعد الانكماش الاقتصادي القياسي في العديد من البلدان خلال عام 2020.
وكتب فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير: “من غير المرجَح أن يكون هذا الانتعاش قوياً بما يكفي لإعادة اقتصاد المنطقة إلى مستويات ما قبل الوباء”.
وأضاف أن “المبالغ الكبيرة التي اقترضتها حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدبير تمويل تدابير الصحة، والحماية الاجتماعية الأساسية، أدَّت إلى زيادة الدَّين الحكومي بشكل كبير”.
عدة أزمات
وخلقت الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشكلة أكبر للدول المصدرة للنفط في المنطقة.
واتسع عجز الميزانية السعودية بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاثة عقود. وينطبق الأمر بالنسبة للبلدان المجاورة التي اضطرت إلى خفض الإنفاق، وضخ الأموال من خلال برامج التحفيز.
وأثر الوباء بشدة على القطاعات بخلاف الطاقة في المنطقة. ويتوقع البنك أن تكون الصادرات الإجمالية قد انخفضت بشكل حاد في 2020، وأن تتعافى جزئياً فقط في عام 2021.
ويقدر البنك الدولي أن النمو الاقتصادي للمنطقة سيكون 2.2% في عام 2021، ليتعافى جزئيا فقط من انكماش بنسبة 3.8% في 2020. ودعا دول المنطقة إلى أن تعطي الأولوية للإنفاق المالي للتخفيف من آثار الفيروس.
