الأردن – بزنس ريبورت الإخباري || أظهرت بيانات حكومية رسمية عجزا ماليا في الموازنة العامة للأردن خلال عام 2020 الماضي بنسبة 106%، بحوالي 3.05 مليارات دولار.
الموازنة العامة الأردنية
وأفادت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية أن “الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 9.3% في عام 2020، لتسجل 7.029 مليارات دينار”، أي حوالي 9.84 مليارات دولار.
في المقابل ارتفعت المنح الخارجية للأردن بنسبة 0.3% في عام 2020، لتسجل 791 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
فيما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.5% في 2020 ليسجل 9.211 مليارات دينا ر(حوالي 13 مليار دولار )”، وفق الحساب الختامي للعام الماضي.
وأقرت الحكومة الأردنية في 15 آذار /مارس الماضي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، بعد أسبوعين من إقرارهما في مجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021، بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار). وقدرت الحكومة العجز بمقدار 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
ويواجه الأردن صعوبات اقتصادية كبيرة إذ سجلت البطالة في البلاد ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي لتقترب من 25%.
وذلك في ظل معاناة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 75%.
وأعلنت الحكومة الأردنية جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية غير مسبوقة للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة إجمالية 448 مليون دينار(حوالي 630 مليون دولار).
وتتضمن الإجراءات المتخذة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية.
وتسعى الحكومة الأردنية لتعزيز تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام.
وتتضمن الإجراءات كذلك رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار.
