مال- بزنس ريبورت الإخباري || لطالما شكلت القوة العسكرية أخر الحلول التي قد تلجأ لها الدول لإنهاء الصراعات والنزاعات في الوقت الحالي؛ وذلك لما لها من تكاليف بشرية باهظة وعسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية.
ميزانية عسكرية
إلا أن الدول ومع يقينها بأنها لن تلجأ إلى خيار الحرب في سياساتها مع الدول، إلا أنها تُعطيها أهمية كبيرة، لما للقوة العسكرية من دور رئيسي في اصطفاف الدول، ولما تمنحه من ثقل في المجتمع الدولي.
وتعتمد القوة العسكرية على عدة أركان، ومن أبرزها المال، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها إثر جائحة كورونا، إلا أن بعض الدول رصدت مبالغ مالية كبيرة لميزانيتها الدفاعية خلال العام 2021.
إذ رصدت الولايات المُتحدة الأمريكية، وتحتل المرتبة الأولى في قائمة أقوى دول العالم عسكرياً، مبلغ 740.5 مليار دولار، لبند الدفاع في موازنتها للعام 2021.
وكانت الصين رصدت ما قيمته 178.2 مليار دولار لأنشطتها الدفاعية العسكرية في موازنة العام الجاري، وهي ثالث أقوى دولة في العالم من الناحية العسكرية.
وبلغ ما حددته الهند لنشاطها الدفاعي في موازنتها للعام 2021، ما قيمته 73.6 مليار دولار، وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة أقوى دول العالم عسكرياً.
كما خصصت ألمانيا 57.4 مليار دولار، وهي في المرتبة الـ 15 في قائمة أقوى دول العالم عسكرياً، بينما رصدت المملكة المتحدة ما قيمته 56 مليار دولار، وذلك للأنشطة العسكرية في موازنة العام 2021.
ومن جانب أخر، فإن الانفاق العسكري بلغ 1.8 مليار دولار خلال العام 2020، مُسجلاً زيادة نسبتها 4%، على أساس سنوي، وفقاً لتقرير التوزان العسكري الصادر في العام 2021.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على ما نسبته 40.3%، من هذا الإنفاق، وحصلت الدول الأسيوية على 25%، من حجم هذا الإنفاق، وما نسبته 10.6%، من الإنفاق العسكري للصين، و2% لدول أوروبا.
كما أظهرت بيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو معهد مستقل مكرس للبحث في الصراعات، والتسلح، ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح، بأن حجم تجارة الأسلحة العالمية تجاوزت الـ 200 مليار دولار.
وأوضح معهد ستوكهولم، بأن حجم الانفاق الدفاعي في العام 2020، بلغ 162 مليار دولار، شاملة للمساعدات العسكرية الأمريكية، كما تجاوز الانفاق الإقليمي ما قيمته 150 مليار دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2014.
