الرياض- بزنس ريبورت الإخباري || قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن السعودية تعاني من فجوة تمويلية لتنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.
السعودية تعاني من فجوة تمويلية
وأوضح الخبراء أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة تتمثل في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل للخطط الاستثمارية.
ويتولى فهد المبارك الذي عين بأمر ملكي يوم الأحد الماضي، هذا المنصب للمرة الثانية.
يتزامن هذا مع تحرك أكبر مصدر للنفط في العالم للتعافي من التباطؤ الاقتصادي الحاد العام الماضي ، الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام ووباء كوفيد -19.
وتخطط السعودية التى تعايني من تسجيل عجزًا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لسد هذا العجز بحلول عام 2023 ، مع خطط لتنويع الاقتصاد بدعم كبير من صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادية للمملكة.
وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الضغط على الجانب النقدي للمساعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي والمزيد من التركيز على دعم أهداف النمو لصندوق الاستثمارات العامة ، بما في ذلك جانب التمويل”.
وتمول السعودية ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي، الذي ضخ العام الماضي أيضًا 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.
كما وتمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.
الاحتياطيات المالية
ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة ، خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى الحفاظ على النقد والمالي. المزيد.
كما وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخرا أن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) ، يعتزم استثمار 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدى السنوات العشر المقبلة ، وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا فيها بالاقتصاد المحلي حتى عام 2025.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جان ميشيل صليبا “هناك فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة، وأعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة من خلال مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.
ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة ، لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر.
ساهم ضخ الأموال في الصندوق العام الماضي ، والذي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ذلك الوقت إنه تم على أساس “استثنائي” ، في انخفاض حاد في الاحتياطيات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي ، مما ضغط على العملة. .
شغل المبارك ، الذي ترأس سابقًا مؤسسة النقد العربي السعودي من 2011 إلى 2016 ، مناصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Morgan Stanley في المملكة ، وكذلك رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية.
يقول الاقتصاديون إن خبرته المصرفية الاستثمارية يمكن أن تكون مفيدة حيث تسعى المملكة لجذب الاستثمارات في المشاريع الكبرى.
