واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع بنك غولدمان ساكس إن تنخفض ديون الدول الخليجية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بانتعاش أسعار النفط خلال العام الجاري 2021.
وقال غولدمان ساكس إن الاحتياجات التمويلية لدول الخليج واتجاهها نحو الاستدانة، ستنخفض بسبب زيادة الإيرادات على أسعار النفط.
وذكر البنك أنه ديون دول الخليج خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ستنخفض من 270 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار فقط.
بنك غولدمان ساكس
ووضع بنك غولدمان ساكس شرطا لتحقيق هذا الرقم المنخفض من الديون، وهو استمرار أسعار النفط في اتجاهها الصعودي.
ووفق البنك، إذا كان متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، واستمرت باقي المؤشرات على حالها، فإن احتياجات الاقتراض للدول الخليجية الست ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولارا.
وصعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريبا منذ بداية نوفمبر إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وطبقت منظمة أوبك -التي تقودها المملكة العربية السعودية العضو في مجلس التعاون الخليجي- تخفيضات كبيرة في الإنتاج.
وأشار غولدمان ساكس إلى أن متوسط السعر المطلوب لموازنة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبيا من السعر الحالي، وهو عند 50 دولارا للبرميل، مما يوفر شبكة أمان بما يتعلق بالنظرة الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.
ووفقا لغولدمان ساكس: “ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة. لكن يجدر الأخذ بالاعتبار أيضا احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الإنفاق”.
وجمعت دول الخليج نحو 63 مليار دولار من السندات والصكوك العام الماضي.
نقاط اضافية
وذكر تقرير بنك غولدمان ساكس، نقاطا إضافية تخص دول الخليج، أهمها أنه من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في توازن ميزانيتها نتيجة أسعار النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتواجه الكويت أزمة سيولة “لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها”.
وخلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع أن ترتفع ديون السعودية لمستوى “لا يزال من الممكن التحكم به” عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ويتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المحتمل أن تكون عمان والبحرين أكثر الدول استفادةً من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.
وينتظر أن تشهد باقي دول الخليج “تحسنا أكثر اعتدالا” بين 2 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانية الرسمية.
