الرياض- بزنس ريبورت الإخباري || أوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، للعام 2020، تصدر المملكة السعودية قائمة الدول العربية، في مجال النقل البحري، وذلك للعام الثاني على التوالي.
النقل البحري
كما حازت المملكة على المرتبة الـ 20 على المستوى العالمي، مُحققة تقدماً بثلاثة مراتب، بعد أن كانت في المركز الثالث والعشرين.
وأرجعت الهيئة العامة للنقل في السعودية، سبب حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً، وعلى المرتبة العشرين في صناعة النقل البحري، نتيجة لتجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة (الطنيّة) للأسطول البحري السعودي الـ 13.5 مليون طن.
وأشارت الهيئة العامة إلى أن المملكة السعودية تواصل عملها من أجل أن تصبح نموذجاً إيجابياً في هذه الصناعة الحيوية، وذلك في إطار رؤيتها (2030).
وأكدت الهيئة على أن هذا الانجاز ز يؤكد المكانة المتميزة للمملكة في مجال نقل الطاقة النفطية إلى العالم، والنقل البحري للمنتجات التجارية على اختلافها.
ولاسيما في ظل التوسع في عمليات تصدير المملكة إلى العالم، أو عبر ما تستورده، في ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كورونا.
كما ولفتت الهيئة العامة للنقل في السعودية، إلى استفادة المملكة من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وبشكل خاص وأن المملكة مقبلة على نقلة كبرى من خلال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية وإقبالها على تطوير خدماتها دعما للسياحة البحرية.
الموقع الإستراتيجي
ونوّهت الهيئة إلى ما تتميز به المملكة من موقع استراتيجي يساعدها في التحول إلى منصة لوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، إذ تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي.
وذكرت الهيئة بأن ما نسبته 13%، من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، كما أن النقل البحري السعودي يساهم في تعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة، وذلك من خلال ما يصدر إلى العالم من السواحل الشرقية.
وشددت المملكة على التزامها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، مما ساهم في تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمي.
وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة العامة للنقل إلى تدشين منصات إلكترونية لتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة.
