القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مصادر برلمانية، إن الحكومة المصرية ستمدد العمل بقانون اقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين، لعام إضافي.
وأوضح المصدر ان الحكومة المصرية أنهت اعداد مشروع قانون يقضي بعام إضافي آخر، لقانون “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية”.
ومن المقر أن يبدأ العام الإضافي، مطلع يوليو 2021، وحتى نهاية يونيو 2022، ويقضي باقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق لأصحاب المعاشات.
الحكومة المصرية
وترى الحكومة المصرية، أن الاقتطاع من رواتب الموظفين، وفرض ضرائب على القطاعات الأخرى، يأتي في إطار دعم موازنة الدولة في احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأفادت المصادر بأن “مد العمل بالقانون عاما إضافيا من شأنه تدبير ما بين 15 و20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد (2021-2022)، باعتبار أن جميع المصريين العاملين يخضعون لأحكامه، وإقرار الاقتطاع عن جملة المستحق من رواتبهم في جهة العمل، أو بسببه تحت أي مسمى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك”.
وأضافت المصادر: “القوى العاملة في مصر تبلغ حاليا نحو 29 مليونا، بينها قرابة 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، إضافة لأكثر من 10 ملايين شخص من المستحقين للمعاشات، ما يعني تحصيل نسبة الاقتطاع من نحو 40 مليون مصري”.
ولفتت إلى أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان هي المعنية بمناقشة مشروع القانون الجديد، والذي لن يطرأ عليه أي تعديل باستثناء مد العمل بأحكامه.
واستبعدت المصادر اعتراض الأحزاب الحائزة على الأغلبية في البرلمان على مد العمل بقانون “المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة”، بوصفها داعمة لجميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمة، والتي ألقت بتداعياتها السلبية على كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها الطيران والسياحة والصناعة، حسب قولها.
آليات الدعم
وينص القانون على أن “تخصص هذه الحصيلة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات، والمنشآت، والشركات، والمشروعات”.
فيما منح القانون مجلس الوزراء سلطة إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها، بدعوى التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي الوباء.
كما نص التشريع على أن “تنشئ وزارة المالية حسابا خاصا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوارث)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها”.
رسوم اضافية
وفي موازاة ذلك، قالت المصادر نفسها إن “وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد حزمة من التشريعات الهادفة إلى فرض مزيد من الرسوم على المواطنين بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، ومنها إدخال تعديل جديد على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016”.
وبينت المصادر أن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة سيخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلا من خضوعها حاليا لضريبة الجدول بنسبة 5%.
وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، الأمر الذي ينذر بارتفاع كلفة إنتاجها، وبالتالي سعر بيعها للمواطنين.
ويذكر أن مجلس النواب وافق على تشريع حكومي يفرض رسوما على جميع العاملين في الدولة لصالح تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بواقع ثلاثة جنيهات شهريا حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فما فوقها.
ويجري الاقتطاع بمعرفة الجهات التي تدفع الأجور للعاملين بها، وسداد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
كما نص القانون على أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها خمس جنيهات لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري – سمعي – بصري).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة، بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
