مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت سلطان عمان، هيثم بن طارق، عن خطة للتحفيز الاقتصادي في البلاد، ترتكز على تخفيض الأعباء عن الشركات والمستثمرين.
ووفق سلطان عمان، فإن الخطة تهدف لتوفير السيولة اللازمة للتوسع، بما من شأنه زيادة معدل النمو.
وفي اجتماع الثلاثاء، أقر بن طارق، الخطة، بعد استعراض الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتأثير جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية، وآليات النهوض بها.
سلطان عمان
وأكد سلطان عمان أن تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
وستشمل الخطة أيضا تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022 وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال.
وكذلك منح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا، بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين.
ضربة عنيفة
واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، واعتبرها سلطان عمان هيثم بن طارق، ممكنا أساسيا لتحقيق رؤية عمان 2040، حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى.
كما وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاما القادمة، وجاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة.
وتتسم الاستراتيجية بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية، وتتضمن وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن اقتصاد عمان سجل انكماشا نسبته 6.4% في عام 2020.
وعزا الصندوق سبب الانكماش الحاصل في الاقتصاد العماني إلى أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.
وأوضح صندوق النقد أن هذا الانكماش سيكون أقل من تراجع نسبته 19% توقعه الصندوق لاقتصاد عمان العام الماضي.
لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.
