بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه الحكومة العراقية عراقيل تحول دون قدرتها على الاستثمار في ملف النفايات، انهاء الأزمة التي تؤرق العراقيين.
ويأمل العراقيون في انقاذ البلاد من النفايات ومخاطرها، والاستثمار فيها بما من شأنه التخفيف من أزمة الكهرباء التي يغرق فيها العراقيون.
وتعاني العراق من أزمة في الكهرباء، استنزفت موازنة البلاد، في وقت تضطر فيه الحكومة العراقية لشراء الطاقة من الخارج.
الحكومة العراقية
بدوره، قال عضو لجنة الطاقة والنفط في البرلمان العراقي، أمجد العقابي، في بيان له، إن “عددا من الشركات قدمت مقترحات لإنشاء محطات لتدوير النفايات في بغداد من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وأضاف: “إلا أن هذه الشركات اقترحت بأن يكون فرز النفايات من قبل الأهالي، كما هو الحال في الدول المتقدمة، مستبعدا نجاح هذه الفكرة، كون أغلب الأهالي لا يتمتعون بثقافة لفرز النفايات”.
وأكد أن “معظم الشركات قدمت أفكارا لإنشاء محطات حضارية داخل بغداد، لتخليص العراق من النفايات المكدسة، إضافة إلى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة”.
إلا أن خلافا وقع بين وزارة الكهرباء وشركة ترغب في إنشاء المحطة عرقل الاتفاق، حيث ترى وزارة الكهرباء أن 160 دولارا للميغاواط الذي فرضته الشركة سعر مرتفع جدا.
من جهته، قال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب جاسم البخاتي: “المشاورات حول مشروع استخراج الطاقة الكهربائية في العراق عبر استغلال النفايات وصلت إلى مراحل متقدمة”.
وأوضح أن أمانة مجلس الوزراء جعلت ملف تدوير النفايات من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تلقيها جملة عروض استثمارية من شركات أجنبية، من بينها شركة كويتية وأخرى تركية”.
وأوضح أن العراق ذاهب في هذا المجال بالاعتماد على الوكالة الأميركية للطاقة التي أخذت على عاتقها تنظيم المؤتمرات ودعوة الشركات التخصصية وجميع الأطراف المعنية في هذا الملف، إلى إزالة العقبات التي تقف عائقا أمام استثمار ملف النفايات في العراق، الذي من الممكن أن يوفر للدولة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات”.
ووفق البخاتي، فإن “مشروع استثمار النفايات سيذهب باتجاهين: إمام استثمار النفايات في مجال الطاقة الكهربائية ومن ثم بيعها إلى وزارة الكهرباء بأسعار أقل من تلك التي يتم استيرادها من دول الجوار، أو يذهب باتجاه تصنيف النفايات من قبل المستثمر وبيعها كمواد أولية تدخل في المجال الصناعي”.
كميات مضاعفة
ويشار إلى أن كمية النفايات في العراق ارتفعت بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من 9 آلاف طن يوميا، بحسب إحصائيات صدرت عن أمانة بغداد في عام 2019، ما يعادل أضعاف ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل 17 سنة، لتمثل معضلة كبيرة لم يتم إيجاد حلول لها بشكل جذري.
ومن جهته، قال المستشار في وزارة الكهرباء هاشم الشديدي إن “العراق نجح في تهيئة الأجواء الملائمة لجذب شركات الاستثمار الأجنبية والعربية في مجال تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع الذي ينتج أكثر من 37 ميغاواط لكل ألف طن، بينما ينتج الجيل الثالث الذي يستخدم في أغلب دول الجوار ومنها تركيا نحو 17 ميغاواط لكل ألف طن”.
وأضاف: “بعض الشركات قدمت عروضا لاستثمار النفايات في مجال الطاقة إلى وزارة البلديات وأمانة بغداد للتعاقد معها”.
وأكد أن وزارة الكهرباء ستتعهد بشراء الطاقة المنتجة من هذه المشاريع الاستثمارية الناجحة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في العراق.
وبين الشديدي أن العراق سيستفيد من الطاقة المتولدة من النفايات والطاقات الصديقة للبيئة مثل الشمسية والرياح”، فيما نوه إلى أن “الهدف من إنشاء هذه المشاريع ليس توليد الطاقة فقط، وإنما لغرض المحافظة على الصحة والبيئة العامة وإظهار البلد بأفضل صورة”.
