عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تأثر القطاع الخاص غير النفطي في دول السعودية والإمارات ومصر خلال شهر فبراير الماضي، من تداعيات كورونا، وفق بيانات مؤسسة “آي إتش إس ماركت” للأبحاث.
وقالت مؤسسة “آي إتش إس ماركت” إن القطاع الخاص عانى من اضطرابات متزايدة في السعودية والإمارات ومصر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من شركات القطاع الخاص عانت في الدول سابقة الذكر، من تشديد القيود في إطار مكافحة تداعيات كورونا، وهو ما أضر بأوضاعها الاقتصادية.
تداعيات كورونا
وهبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات من 51.2 نقطة في يناير الماضي إلى 50.6 نقطة في فبراير الماضي، وظل المؤشر فوق المستوى المحايد بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري.
وربط عدد من الشركات تراجع معدلات الطلب بتشديد القيود على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.
وحسب التقرير، فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة في أربعة أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.
وبالنسبة للسعودية، أشار التقرير إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في السعودية في فبراير، إلا أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات بالمملكة نحو 53.9 نقطة في فبراير، مقابل 57.1 نقطة في الشهر السابق له.
كما علقت الأسبوع الماضي الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف “مؤقتا”، لتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا.
تراجعات وانكماش
أما في مصر، قالت المؤسسة إن الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، تراجعت للشهر الثالث على التوالي في فبراير الماضي، وسط تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأشارت إلى أن وتيرة الانكماش للقطاع الخاص في مصر تراجعت هامشيا منذ يناير الماضي، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات.
وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيس لمصر ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير إلى 49.3 نقطة في فبراير.
ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
ورصد التقرير ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
