سلطنة عُمان تحصل على قرض مالي كبير من بنوك عالمية

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت سلطنة عُمان في الحصول على قرض مالي كبير من عدة بنوك إقليمية وعالمية، في محاولة لتلبية احتياجات الدولة التي عانت بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أن سلطنة عمان جمعت قرضا قيمته 2.2 مليار دولار، في محاولة منها لتوفير سيولة للسوق المحلي.

ورغم أن السلطنة عكفت على جمع قرض قيمته 1.1 مليار دولار، إلا أنها استطاعت بالنهاية جمع 2.2 مليار دولار، بسبب شهية السوق.

سلطنة عمان

تنوي سلطنة عمان، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، الحصول على الأموال لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، التي ضربت اقتصاد الدولة الخليجية العام الماضي.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد سلطنة عمان سجل انكماشا نسبته 6.4% في عام 2020.

وعزا الصندوق سبب الانكماش الحاصل في الاقتصاد العماني إلى أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.

وأوضح صندوق النقد أن هذا الانكماش سيكون أقل من تراجع نسبته 19% توقعه الصندوق لاقتصاد عمان العام الماضي.

لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.

انكماش اقتصادي

وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.

وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي قال إن الانكماش يبلغ 5.2 بالمئة.

لكنه قال إنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

واتسع عجز ميزانية عمان إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.

كما وذكر أن دين الحكومة العُمانية ارتفع إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في 2019.

وتوقع صندوق النقد تعافيا متواضعا سيبلغ 1.8% في 2021، ومزيدا من النمو على المدى المتوسط، وإن استمرت الضبابية.

وبفضل حملة التطعيم وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي أصبح من الممكن توقع تعاف ضئيل عند 1.5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2021، يزيد إلى 4% بحلول 2026.

وقال الصندوق إن التنفيذ الناجح لخطط الضبط المالي العُمانية “شرط أساسي لتقوية الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل”.