بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الليرة اللبنانية مستويات متدنية غير مسبوقة، اليوم الثلاثاء، بعد فشل القيادة السياسة في الاتفاق على خطة إنقاذ للبلاد.
وسجلت الليرة اللبنانية في السوق الحرة أكثر من 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو ما زاد معاناة “بلاد الأرز” التي تواجه اضطرابات مالية واقتصادية كبيرة.
وتعاني لبنان من مؤشرات اقتصادية سيئة وتفشي في معدلات الفقر والبطالة، وسط اتهامات بالفساد لعدد من القيادة السياسية.
الليرة اللبنانية
وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل لفقد الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.
وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 إذ توقفت تدفقات الدولار وانتشرت الاحتجاجات في البلاد.
وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم.
وقال ثلاثة آخرون إن العملة الأميركية سجلت 9900 ليرة.
وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا فقط.
ولامست العملة مستويات متدنية آخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس دمر مناطق واسعة في العاصمة بيروت.
احتجاجات كبيرة
وتشهد بعد المناطق في لبنان منذ أيام، قطعا للطرقات، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
ويعد غياب الاستقرار السياسي، وبقاء البلاد لأكثر من ستة أشهر في ظل حكومة تصريف الاعمال، من أبرز العوامل المؤثرة على حركة سعر الصرف وتدهور العملة الوطنية.
من ناحية ثانية، تتحكم التطبيقات الإلكترونية بشكل كبير في سعر صرف الدولار، وهو ما دفع ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار نبيل بو غنطوس، إلى الطلب من السلطات المالية والنقدية والقضائية، والأجهزة الأمنية، التدخل مع المعنيين، لإيقاف عمل المنصات والتطبيقات على شبكة الإنترنت والتي تتحكم بالصرف بناء على أهواء مشغليها.
وقال: “هذه العملية التقنية هي من البساطة في مكان، أنه يمكن إنجازها في ساعات، بحيث تحجب كل المواقع غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف، خصوصا إذا ما ألزم جميع موزعي خدمة الإنترنت وشركات نقل البيانات على الأراضي اللبنانية تنفيذ هذه التدابير، الأمر الذي سيحرم المضاربين على الليرة أداة أساسية يستغلونها في حربهم على العملة الوطنية ولأجل تحقيق أرباح غير شرعية، يتوجب أن يحاسبهم القانون عليها وبشدة”.
